النيابة العامة تحاصر المتهربين من النفقات بمنع السفر وتجميد الخدمات الحكومية

دخل قرار المستشار محمد شوقي النائب العام حيز التنفيذ الفعلي بإدراج كافة الصادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. الإجراء يستهدف بشكل مباشر شل حركة الممتنعين عن سداد مستحقات الزوجات والأبناء وتفعيل قوة الأحكام القضائية التي كانت تواجه صعوبات في التنفيذ على أرض الواقع.

التحرك القضائي الجديد استند إلى تعديلات القانون رقم 6 لسنة 2020 التي غلظت العقوبات على لصوص النفقات كما يصفهم المتضررون في أروقة محاكم الأسرة. الغرامة لم تعد رمزية بل قفزت إلى 5 آلاف جنيه مع عقوبة حبس تصل إلى سنة لمن يمتنع عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر متصلة رغم قدرته المالية. النيابة العامة أكدت أن هذا التحرك يأتي صوناً لحقوق المحكوم لهم وحماية لكيان الأسرة من تلاعب المتهربين.

“لن يفلت أحد من سداد مديونيات النفقة بعد اليوم” هذا ما أكده مصدر قانوني مطلع على آليات التنفيذ الجديدة. القرار لا يتوقف عند حدود المطارات والموانئ بل يمتد ليشمل ما يعرف بـ الإعدام المدني للمتقاعسين. هذا المصطلح يعني ببساطة حرمان المتهرب من الحصول على أي خدمات حكومية أو ممارسة نشاطه المهني والتعاقدي طالما لم يسدد ما بذمته لصالح بنك ناصر الاجتماعي أو أصحاب الشأن مباشرة.

وتعاني محاكم الأسرة المصرية من تكدس آلاف القضايا التي تعطلت فيها إجراءات التنفيذ بسبب تلاعب المحكوم عليهم في إثبات الدخل أو الهروب من محال إقامتهم. وجاءت المادة 293 من قانون العقوبات لتقطع الطريق على هذه الممارسات بربط رفع الدعوى بشكوى من صاحب الشأن وتكرار العقوبة في حال العودة للتعنت مرة أخرى. النيابة العامة وجهت رسالة شديدة اللهجة للمحكوم عليهم بضرورة سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها لتفادي الملاحقة الأمنية والإدارية التي ستطال كافة جوانب حياتهم اليومية.

الربط الإلكتروني بين النيابة العامة ووزارة الداخلية والجهات الخدمية أصبح الأداة الأقوى في يد الدولة لضمان تنفيذ أحكام النفقة. هذا التنسيق يمنع المتهرب من تجديد رخصة قيادته أو استخراج أوراق رسمية طالما اسمه مدرج ضمن قوائم المنع مما يجبره على الرضوخ للقانون ورد الحقوق لأصحابها دون إبطاء.