الصناعة تطرح 386 وحدة صناعية جاهزة بتسهيلات غير مسبوقة

مع اقتراب الموعد النهائي، جددت وزارة الصناعة دعوتها للمستثمرين ورواد الأعمال للتقدم بطلباتهم للحصول على وحدات صناعية جاهزة. يأتي هذا الطرح في توقيت حاسم، حيث تسعى الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتمكين جيل جديد من الصناع، مما يمثل فرصة حقيقية للانطلاق في عالم الإنتاج.

تفاصيل الطرح الجديد

أعلنت الوزارة عن توفر 386 وحدة صناعية شاغرة، كاملة المرافق والخدمات، وجاهزة للتسليم الفوري للمستثمرين الجادين. تمتد هذه الوحدات عبر 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافيًا، وخلق فرص عمل مباشرة في مختلف أقاليم الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن باب التقديم، الذي يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، سيُغلق في 20 أكتوبر الجاري. هذا التحول الرقمي في إجراءات التقديم لا يهدف فقط إلى التسهيل على المستثمرين، بل يعزز أيضًا من مبادئ الشفافية والحوكمة في عملية تخصيص الأصول الصناعية للدولة.

مواصفات الوحدات والقطاعات المستهدفة

تتنوع مساحات الوحدات المطروحة بشكل كبير، حيث تتراوح بين 48 و792 مترًا مربعًا، وهو ما يسمح بتلبية احتياجات طيف واسع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذه المرونة في المساحات تتيح لصغار المستثمرين ورواد الأعمال إيجاد المصنع الجاهز الذي يناسب حجم استثماراتهم وتطلعاتهم المستقبلية للنمو والتوسع.

ويغطي الطرح مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية الحيوية، تشمل الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، المفروشات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية، البلاستيكية، والدوائية. هذا التنوع يخدم أهداف الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي بمنتجات وطنية.

حزمة تيسيرات استثنائية

تقدم وزارة الصناعة حزمة من التيسيرات غير المسبوقة لدعم المتقدمين، مما يخفض بشكل كبير من حاجز الدخول إلى القطاع الصناعي. فبدلًا من أن يتحمل المستثمر تكاليف الإنشاء والبنية التحتية، توفر الدولة مصنعًا جاهزًا مع تسهيلات مالية ضخمة، مما يسمح للمستثمر بتركيز رأس ماله على شراء الآلات والمعدات وبدء التشغيل.

تشمل هذه التسهيلات إمكانية الحصول على تمويل منخفض الفائدة بنسبة 5% متناقصة، مع تسهيلات قد تصل إلى تغطية 100% من قيمة الوحدة بنظام التمليك، بالتعاون مع عدد من البنوك. كما تم تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر بنظام الإيجار، وإلغاء تكاليف دراسة الطلبات، وتخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط.

التوزيع الجغرافي وآلية التقديم

تتوزع الوحدات الصناعية على 11 محافظة، منها بني سويف، سوهاج، البحر الأحمر، قنا، أسيوط، المنيا، الفيوم، الأقصر، الإسكندرية، أسوان، والغربية، مما يضمن توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية. ويمكن للراغبين سحب كراسات الشروط والتقديم إلكترونيًا عبر اتباع الخطوات التالية:

• تسجيل حساب جديد على المنصة.
• اختيار الطرح وتحميل كراسة الشروط.
• إدخال بيانات طالب التخصيص واستيفاء النماذج.
• دفع قيمة كراسة الشروط إلكترونيًا.
• تحديد بيانات الوحدة المطلوبة.
• تسجيل معلومات الاتصال.
• رفع دراسة الجدوى الفنية للمشروع.
• مراجعة وطباعة طلب التقديم.
• إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF.
• دفع قيمة تأمين جدية الحجز إلكترونيًا.

وفور إغلاق باب التقديم، ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة الطلبات وتحديد الفائزين وفق معايير واضحة تضمن الجدية والشفافية. وستُمنح الأولوية في تخصيص الوحدات الصناعية لطلبات التوسع للمشروعات القائمة بالفعل داخل المجمعات، وكذلك للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفوري لثمن الوحدة.