بقرار سيادي.. إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن لخدمته بجيش أجنبي
في خطوة تعكس تطبيقًا حاسمًا للقانون، أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا بإسقاط الجنسية عن أحد المواطنين. يأتي القرار استنادًا إلى التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما يمس أحد أهم مبادئ الولاء الوطني.
أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 61 لسنة 2025، والذي تم نشره ليصبح نافذًا. ويقضي القرار بـ إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن سمير توكل السيد محمد الجزار، وهو من مواليد محافظة الغربية بتاريخ 21 مارس 1985.
وجاءت حيثيات القرار واضحة ومباشرة، حيث استندت إلى مخالفة صريحة للقانون المنظم لشؤون الجنسية. فقد ثبت التحاق المواطن المذكور بـ الخدمة العسكرية لصالح دولة أجنبية، وهو إجراء يتطلب قانونًا الحصول على ترخيص مسبق من الجهات السيادية المصرية، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
أبعاد القرار وسياقه القانوني
يعكس هذا الإجراء تفعيلاً صارماً للأحكام القانونية التي تهدف إلى حماية الأمن القومي والمحافظة على ولاء المواطنين. فالتشريع المصري يضع ضوابط مشددة على ازدواج الولاء، خاصة في الجانب العسكري، ويعتبر الانخراط في جيش أجنبي دون موافقة الدولة مساسًا مباشرًا بـ سيادة الدولة والتزامات المواطنة.
ويُعد قرار إسقاط الجنسية المصرية من أقصى العقوبات الإدارية التي يمكن أن تفرضها الدولة، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالات محددة بدقة في قانون الجنسية. ويؤكد هذا القرار على أن حمل الجنسية ليس مجرد حق، بل هو مسؤولية والتزام تجاه الوطن ومصالحه العليا.
