مؤشر اقتصادي يفجر مفاجأة.. مصر على أعتاب رفع تصنيفها الائتماني

20 سبتمبر، 2025

يشير هبوط تكلفة تأمين مخاطر تخلف مصر عن سداد ديونها الخارجية إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي، ما يفتح الباب أمام توقعات برفع التصنيف الائتماني للبلاد خلال الفترة القادمة. فقد أعلن الخبير الاقتصادي هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، عن هذه التوقعات المثيرة للاهتمام.

انخفاض تكلفة التأمين على الديون المصرية

انخفضت تكلفة التأمين على السندات السيادية المصرية ذات الاستحقاق الخمس سنوات إلى 3.8%، وهو ما يُعزى إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع العائد على السندات الأمريكية ذات الاستحقاق المماثل. هذا التراجع يُسهّل على مصر إعادة تمويل ديونها بتكلفة أقل، ربما تصل إلى 8% سنوياً، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري.

تداعيات إيجابية على الاستثمار

يُتوقع أن يُحفز هذا الانخفاض في تكلفة التأمين، الذي يعني انخفاض تكلفة الاقتراض الخارجي، زيادة الاستثمارات في الأسهم والأذون والسندات المصرية. فهذه الخطوة تعزز قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا أوسع للاقتراض من مصادر متنوعة بدلاً من الاعتماد على مؤسسات التمويل الدولية فقط.

تحديثات وكالات التصنيف الائتماني

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. في حين أبقت وكالة «إس آند بي» على تصنيفها عند «B» لكنها خفضت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من إيجابية. أما وكالة موديز، فقد أكدت تصنيفها لمصر عند «Caa1» مع نظرة مستقبلية إيجابية (فبراير 2025).