بعد جدل واسع.. “الضرائب” تكشف الحقيقة الكاملة لشائعات ضريبة البترول.
نفى بيان رسمي صادر عن مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الخميس، معلومات مغلوطة تداولتها بعض وسائل الإعلام حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة. وأكدت المصلحة على ضرورة التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب اللبس.
توضيح رسمي بشأن ضريبة البترول
أوضح البيان أن مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية.
عدم وجود التزامات جديدة على شركات البترول
نفى البيان أي تعليمات جديدة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وأكد عدم وجود أي التزامات جديدة على الهيئة العامة للبترول بتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول، سواء مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير. وشدد البيان على أن القانون يفرض الضريبة على البترول الخام فقط، وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها، ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية كالبنزين والسولار.
دعوة لتجنب الشائعات
أهابت مصلحة الضرائب المصرية بوسائل الإعلام وجمهور المتابعين بالتحلي بالمسؤولية والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، مؤكدة على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها لتجنب أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال. وذلك حفاظاً على سلامة السوق المصري وثقة المستثمرين.
