مصر وصندوق النقد: استكمال برنامج التمويل قبل نهاية العام

16 سبتمبر، 2025

كتب: مصطفى العشري

على وقع استعدادات مكثفة، تستعد مصر لإنهاء برنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 8 مليارات دولار، قبل نهاية عام 2025. فترة زمنية ضيقة تتطلب جهوداً حثيثة من الحكومة المصرية وبعثة الصندوق لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة.

مصر تتجه نحو الاستدامة المالية

استبعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية حديثة، أي مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض إضافية بعد انتهاء البرنامج الحالي. وأكد مدبولي سعي الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية الكاملة للاقتصاد المصري بحلول عام 2030.

تفاصيل برنامج التمويل

ينتهي برنامج التمويل الحالي بين مصر وصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026. وقد شهد البرنامج تحولاً كبيراً في قيمته بعد إعلان مصر عن سياسة سعر صرف جديدة في مارس 2024، مما دفع صندوق النقد لرفع قيمة التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار.

شروط الحصول على تمويل إضافي

حصلت مصر على موافقة الصندوق في مارس الماضي على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة. ومن المقرر صرف أول شريحة بقيمة 274 مليون دولار بعد المراجعتين الخامسة والسادسة، بشرط تحقيق تقدم في مسار الدعم الحكومي، حسبما أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة التواصل بصندوق النقد الدولي.

مصر تستعد لطرح شركات حكومية

بالإضافة إلى ذلك، تستعد مصر لطرح 10 شركات حكومية، من بينها شركات أمل، والشريف للبلاستيك، وشركتي مصر وسيد للأدوية، وميدور، ومحطة جبل الزيت، وغيرها. تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة ملكية الدولة للأصول.

دمج المراجعتين الخامسة والسادسة

أعلن صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل في الربع الأخير من عام 2025. ويُشترط لذلك استكمال الحكومة المصرية لإصلاحات متفق عليها، تشمل تحقيق التوازن السعري في المواد البترولية، واستكمال إجراءات طرح شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.