أمريكا تلغي تأشيرات مسؤولين فلسطينيين قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

كتب: كريم عبد المنعم

في خطوة دبلوماسية جديدة، قررت الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تأشيرات دخول عدد من مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. هذا القرار يثير تساؤلات حول مستقبل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ويثير جدلًا حول دور الولايات المتحدة في عملية السلام.

الولايات المتحدة ترفض منح التأشيرات لمسؤولين فلسطينيين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، قرارها رفض وإلغاء تأشيرات دخول عدد من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وبررت الخارجية الأمريكية قرارها بأنه يأتي في إطار تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم التزامها بالتعهدات، وعرقلة فرص السلام.

واشنطن تتهم السلطة الفلسطينية بتقويض السلام

أكدت الخارجية الأمريكية في بيانها، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزمة بموقفها الواضح بشأن ضرورة تحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم التزامهما بتعهداتهما، وما وصفته بتقويض فرص السلام.

مطالب أمريكية للسلطة الفلسطينية

طالبت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بوقف ما أسمته بـ”محاولات تجاوز مسار المفاوضات”، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومساعيها للحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية. وربطت واشنطن بين هذه الخطوات ورفض حركة حماس إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وانهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تحصل على إعفاءات

أشار البيان إلى أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات وفقًا لاتفاق مقر الأمم المتحدة. وأكدت الولايات المتحدة أنها منفتحة على إعادة الانخراط، بما يتماشى مع قوانينها، في حال التزمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتعهداتهما، واتخذتا خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بنّاء يقوم على التسوية والتعايش السلمي مع إسرائيل.

يأتي هذا القرار في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير في يوليو الماضي، في وقت تسعى فيه قوى غربية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.