صندوق تعويضات الأطباء.. “مصيرنا واحد” تطالب بمناقشة “إهدار” الأموال

كتب: ياسر الجندي

طالبت حملة “مصيرنا واحد” مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء، المقرر انعقاده الجمعة المقبل 29 أغسطس، بوضع مناقشة صندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية، وبنود صرفه، على رأس أولويات أجندته.

مطالبات بوقف إهدار أموال الصندوق

وأكدت الحملة، في بيان لها، ضرورة اتخاذ المؤتمر قرارًا باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف ما وصفته بـ”إهدار” أموال الصندوق.

وأوضحت أن الإنفاق على الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، وتطوير الاستراحات بالمستشفيات الحكومية من أموال صندوق التعويضات، يُعدّ مخالفةً لعدة قوانين.

مخالفات قانونية في تمويل الدراسات العليا

وأشارت إلى أن القانون رقم 137 لسنة 2014 ألزم جهات عمل أعضاء المهن الطبية، أو وزارة الصحة، بتحمّل رسوم الدراسات العليا من مواردها الذاتية. كما أكد قرار وزير الصحة والسكان رقم 387 لسنة 2018 أنه في حالة عدم وجود موارد ذاتية في جهات العمل الأصلية، تتحمل وزارة الصحة والسكان مصروفات ورسوم الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد حسين، منسق حملة “مصيرنا واحد”، وعضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أن تطوير المنشآت الصحية الحكومية، بما فيها تحسين استراحات الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، هو أحد بنود صرف الباب السادس من الموازنة العامة لوزارة الصحة. وأضاف أن الصرف على المنشآت الحكومية من صندوق التعويضات يُعدّ تنصلًا من التزامات الحكومة الدستورية، واستغلالًا غير قانوني لأموال الأطباء وأعضاء المهن الطبية.

صندوق التعويضات: أوجه الصرف القانونية

وشدد حسين على أن القانون رقم 184 لسنة 2020، والمتضمن إنشاء صندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية، حدد أوجه صرف أموال الصندوق في تعويض الأطباء وذويهم عن مخاطر العمل، والرعاية الاجتماعية لهم. وأكد أن موارد الصندوق قائمة على استقطاعات من مستحقات الأعضاء المالية، والرسوم التي يسددها أعضاء المهن الطبية.

يُذكر أن حملة “مصيرنا واحد” تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية، والمشاركة في وضع حلول لها. وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة، مثل المسؤولية الطبية، والاعتداء على المستشفيات، والتوعية بالأمراض النادرة.