بموجب قانون 1975.. 63 مصرياً يحصلون على إذن رسمي بـ “التبعية المزدوجة”

منح وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، الضوء الأخضر لـ 63 مواطناً مصرياً لاكتساب جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد. وجاءت هذه الخطوة عبر ثلاثة قرارات وزارية حملت الأرقام 601 و602 و603 لسنة 2026، مستندة بشكل مباشر إلى مواد القانون رقم 26 لسنة 1975، وهو التشريع الذي يُلزم المواطنين بالحصول على إذن سيادي مسبق لتفادي السقوط التلقائي للجنسية المصرية عند التجنس بتبعية دول أخرى.

تضمنت المادة الأولى من القرارات المنشورة قوائم بأسماء المستفيدين والجنسيات الأجنبية المحددة قرين كل منهم. في حين أشار النص القانوني إلى استمرارية العمل بالقرار رقم 1004 لسنة 2018، والذي ينظم تفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المتعلقة بملفات الجنسية، بالتزامن مع مراجعة الشروط الدستورية والقانونية المنظمة لهذا الإجراء.

شملت القوائم الملحقة 63 اسماً لمواطنين سُمح لهم بحمل جوازات سفر أجنبية مع بقائهم مدرجين في سجلات الجنسية المصرية، وصدرت الأوامر بالعمل بهذه القرارات فور نشرها بالوقائع المصرية.