انخفاض الدين العام العماني في الربع الثاني من 2025.. ووزارة المالية تسدد مليارات للقطاع الخاص

كتب: ياسر الجندي

شهد الدين العام العُماني انخفاضًا طفيفًا في الربع الثاني من عام 2025، بالتزامن مع سداد وزارة المالية لمليارات الريالات العُمانية مستحقاتٍ للقطاع الخاص، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع المالي ودعم القطاع الخاص.

تراجع الدين العام

بلغ حجم الدين العام بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 14.1 مليار ريال عُماني (36.62 مليار دولار)، مُقارنةً بنحو 14.4 مليار ريال عُماني (37.40 مليار دولار) بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024، مُسجلاً بذلك انخفاضًا يُقدر بنحو 300 مليون ريال عماني.

سداد مستحقات القطاع الخاص

في إطار حرصها على دعم القطاع الخاص، سددت وزارة المالية العُمانية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، أكثر من 749 مليون ريال عُماني (1.95 مليار دولار) مستحقاتٍ مُكتملة الدورة المُستندية، وذلك عبر النظام المالي. وأكدت الوزارة التزامها بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 5 أيام عمل في المتوسط.