مصر ترحب بتوسع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا جنوب الصحراء

كتب: ياسمين فهمي

أقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعٍ عقد مساء الثلاثاء 11 مارس 2025، توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء والعراق. وقد حضر الاجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بالإضافة إلى رئيس اللجنة وعدد من أعضائها.

شراكة مصرية أوروبية متينة

تاريخ طويل من التعاون

أكدت وزيرة التخطيط على عمق الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي بدأت منذ عام 1991، حيث تُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك. وقد أشارت إلى التحول التدريجي لمصر إلى دولة عمليات كاملة للبنك، بدءًا من طلب التحول في مايو 2011، وافتتاح مقر للبنك في القاهرة عام 2014، وصولًا إلى التحول الكامل عام 2015. وتُعتبر مصر الآن أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط.

استثمارات ضخمة

أوضحت الدكتورة المشاط أن استثمارات البنك في مصر منذ عام 2012 بلغت 13.8 مليار يورو، موزعة على نحو 194 مشروعًا. وقد ذكرت أن 86% من هذه الاستثمارات، أي ما يعادل 11.8 مليار يورو، توجهت للقطاع الخاص. وهذا يُبرز التزام البنك بدعم الاقتصاد المصري وتنميته.

إطار شراكة استراتيجية

التعاون من أجل مستقبل أفضل

أشارت وزيرة التخطيط إلى إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022 إلى 2027. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص. ويُظهر هذا الإطار التزامًا مشتركًا بتحقيق التنمية المستدامة.

توسيع نطاق العمليات

فرص جديدة في أفريقيا

أكدت الدكتورة المشاط على أهمية قرار البنك بتوسيع نطاق عملياته في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، والذي اتخذ في عام 2021، وتم تأكيده خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في سمرقند. وأشارت إلى أن هذا التوسع يعزز دور البنك في القارة الأفريقية الغنية بالفرص الاقتصادية والموارد الطبيعية والقوى البشرية الضخمة.

تعاون ثلاثي وجنوب-جنوب

وأكدت الوزيرة أن هذا التوسع يُتيح فرصًا كبيرة للتعاون الثلاثي والتعاون جنوب-جنوب بين مصر ودول القارة الأفريقية، من خلال منصات البنك وأدواته المختلفة. ويُعكس هذا القرار سياسة مصر المنفتحة على التعاون مع دول القارة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.

أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر

شددت وزيرة التخطيط على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أن أي استثمار يحتاج إلى تمويلات محلية أو خارجية لخفض تكلفة التمويل. ويُساهم توسع البنك في أفريقيا جنوب الصحراء في توفير هذه التمويلات، مما يعزز من فرص الاستثمار في القارة.