الأحوال المدنية تواصل قوافلها لتقديم خدماتها للمواطنين في مختلف المحافظات

كتب: أحمد محمود
في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير خدماتها للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة. وشهدت محافظات القاهرة، والجيزة، ومطروح، والمنوفية، والقليوبية، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وشمال سيناء، والدقهلية، إقبالاً ملحوظاً من المواطنين على هذه الخدمات.
قوافل الأحوال المدنية تُسفر عن استخراج آلاف البطاقات والوثائق
أسفرت جهود قوافل الأحوال المدنية عن استخراج 9454 بطاقة رقم قومي، و41779 مصدراً مميكناً. ونظراً للإقبال المتزايد من المواطنين، قررت الوزارة استمرار هذه القوافل في المحافظات المذكورة، لتقديم خدماتها لسكان المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والأولى بالرعاية.
خدمات متميزة لكبار السن وذوي الهمم
واصل مركز اتصالات قطاع الأحوال المدنية تلقي اتصالات المواطنين عبر الخطوط الساخنة (15340) للطلبات العامة، و(15341) لكبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء. وقد تم تلبية 734 طلباً لبطاقات الرقم القومي و205 طلبات للمُصدرات المميكنة، وتوصيلها للمواطنين في نفس اليوم.
كما أوفد القطاع مأموريات متخصصة لـ 63 حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم في المستشفيات ومنازل الإقامة، لإنجاز إجراءات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم. ويمكن تقديم طلبات هذه الخدمات من خلال الخط الساخن (15341).
تسهيل الخدمات للعاملين بالقطاعات الحكومية والنوادي الرياضية
حرصاً من قطاع الأحوال المدنية على تيسير الإجراءات على جميع المواطنين، أوفد القطاع مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين في القطاعات الحكومية وأعضاء النوادي الرياضية، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات 198 مواطناً ومواطنة.
مكتب «قادرون باختلاف» يخدم ذوي الهمم وكبار السن
يستقبل مكتب «قادرون باختلاف» بمقر ديوان القطاع، الحالات الإنسانية من كبار السن وذوي الهمم لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي وتسليمها لهم، وذلك تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث تم خدمة 457 مواطناً ومواطنة.
استحسان المواطنين لجهود الأحوال المدنية
أشاد المواطنون بهذه الإجراءات التي ساهمت في تيسير حصولهم على الخدمات وتوفير وقتهم وجهدهم، مؤكدين على المردود الإيجابي لهذه المبادرات.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتفعيل الدور المجتمعي للقطاعات الأمنية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية.









