إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي في قضية كسب غير مشروع مثيرة للجدل

كتب: أحمد محمود

في تطور جديد لقضية الكسب غير المشروع التي شغلت الرأي العام، تنظر محكمة الجنايات الاستئنافية اليوم الأحد في إعادة محاكمة أبناء وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، كمال الشاذلي، ومتهم آخر، بتهم الإثراء بلا سبب والتربح من المال العام عن طريق مورثهم المتوفى.

إعادة فتح ملف القضية

يأتي هذا النظر بعدما أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد معتز ومحمد ومنى الشاذلي، أبناء الراحل، وإيهاب ناصف خليفة، مع استبعاد أرملة كمال الشاذلي، نيرة محمد أمين عامر، وذلك بعد ردهم مبالغ مالية وأراضي مملوكة للدولة في القاهرة، وبحيرة قارون بالفيوم، والباجور بالمنوفية.

طعن النائب العام

إلا أن النائب العام تقدم بطعن على هذا القرار أمام محكمة الجنايات، مستندًا إلى المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتي تمنح النائب العام حق الطعن خلال 30 يومًا على قرارات جهاز الكسب غير المشروع. وقد قبلت المحكمة الطعن وألغت قرار حفظ القضية، وأعادتها إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة محاكمة جديدة.

تفاصيل قضية الشاذلي

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2011 حينما حقق جهاز الكسب غير المشروع في بلاغات تتهم كمال الشاذلي باستغلال نفوذه لتحقيق كسب غير مشروع، وتربيح أسرته بثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخلهم. وكشفت التحقيقات عن قيام الشاذلي وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص آخر لإخفاء حجم ثروتهم.

ثروة ضخمة تحت المجهر

أكدت تقارير الخبراء والتحريات أن الشاذلي تحصل على كسب غير مشروع متمثل في أراضٍ بمساحة 20 ألف متر مربع ببحيرة قارون، وأراضٍ زراعية بالباجور تم تحويلها إلى مبانٍ، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلاً منصبه النيابي والوزاري. وانتقلت هذه الثروة إلى عائلته بعد وفاته.