تعديلات قانون الرياضة: دعم الاستثمار وتشديد العقوبات.. نقلة نوعية للرياضة المصرية

شهد مجلس النواب المصري نقاشًا حاميًا حول تعديلات قانون الرياضة، والتي وافقت عليها لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها يوم 29 يونيو 2025، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. وتهدف هذه التعديلات إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الرياضي المصري، من خلال دعم الاستثمار وتشديد العقوبات على المخالفات.

دعم الاستثمار الرياضي

تركز التعديلات على دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي، سواء المحلي أو الأجنبي، من خلال تبسيط إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية. وتسمح التعديلات بتأسيس هذه الشركات وفقًا لقانون الشركات، على أن تساهم الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين. كما أجازت الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.

معالجة إشكاليات القانون الحالي

تعالج التعديلات العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة الحالي، وتسعى إلى حل مشكلة التداخل في بعض الاختصاصات، مع الحفاظ على استقلالية الهيئات الرياضية. كما نصت على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية عند الحاجة، ووضعت تنظيمًا متكاملًا للتسوية والتحكيم الرياضي لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.

تشديد العقوبات على المخالفات

شددت التعديلات العقوبات المقررة على جرائم التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والتحريض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم التي تؤثر سلبًا على القطاع الرياضي.

كلمة وزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيقدم مذكرة شاملة للجنة تتضمن أية تعديلات أخرى تراها الحكومة ضرورية على قانون الرياضة، تمهيدًا لموافقة اللجنة عليها نهائيًا في اجتماعاتها المقبلة.