محكمة النقض تنظر طعن سعد الصغير في قضية حيازة المخدرات

بدأت محكمة النقض، اليوم، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير، على حكم سجنه في قضية حيازة مواد مخدرة. وتفتح الجلسة الباب أمام فحص جديد لأدلة القضية التي أثارت جدلاً واسعاً منذ توقيفه في مطار القاهرة الدولي.

تفاصيل الحكم الأولي

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها في 25 نوفمبر الماضي، بمعاقبة سعد الصغير بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، مع تغريمه 30 ألف جنيه. جاء الحكم بعد إدانته بتهمة حيازة مخدر الحشيش، بينما قضت المحكمة ببراءته من تهمة حيازة أقراص الترامادول.

وقائع القبض والتحقيقات

تعود وقائع القضية إلى 10 سبتمبر 2023، حين أوقفت سلطات مطار القاهرة المطرب الشعبي أثناء عودته من جولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية. وعُثر بحوزته على سجائر إلكترونية تبين أنها تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر، ما استدعى إحالته للتحقيق الفوري.

خلال التحقيقات، دفع سعد الصغير بأن السجائر المضبوطة كانت مجرد هدية تلقاها في أمريكا، مؤكداً عدم علمه بمحتواها المخدر. وأضاف أنه لا يدخن من الأساس، لكنه أقر بتناوله عقار الترامادول بموجب وصفة طبية، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها لاحقاً.

دلالات جلسة الطعن

تكتسب جلسة الطعن أهمية خاصة في ضوء الكلمات التي وجهها القاضي للمطرب الشعبي، والتي حملت طابعاً توجيهياً أكثر منه قضائياً. حديث القاضي عن “الرأفة” وأن تكون العقوبة “رادعاً” قد يلمح إلى اتجاه المحكمة نحو تخفيف الحكم، مع الأخذ في الاعتبار أن قضايا حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي غالباً ما تشهد تبايناً في الأحكام القضائية وفقاً لظروف كل قضية.

ويستند دفاع سعد الصغير في مرحلة النقض على فحص مدى سلامة تطبيق القانون وتأويله في الحكم الأول، والتشكيك في القصد الجنائي، أي نية حيازة المواد المخدرة. ويعد إثبات عدم العلم بالمحتوى المخدر للمضبوطات ركيزة أساسية في استراتيجية الدفاع، وهو ما ستفصل فيه المحكمة بشكل نهائي.