مبادرة كلنا واحد: الداخلية تمد فعالياتها لمواجهة أعباء المعيشة
بتخفيضات تصل إلى 40%، وزارة الداخلية تواصل جهودها لدعم الأسرة المصرية عبر المرحلة 27 من مبادرة كلنا واحد ومنافذ أمان

في خطوة تعكس استمرارية جهود الدولة لدعم المواطنين، أعلنت وزارة الداخلية عن مد فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر إضافي. تأتي هذه المبادرة، التي تحظى برعاية رئاسية مباشرة، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسرة المصرية.
يمثل هذا التمديد استجابة واضحة للظروف الاقتصادية الحالية، حيث تلعب أجهزة الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، دوراً محورياً يتجاوز مهامها الأمنية التقليدية. فمن خلال التدخل المباشر في السوق، تهدف المبادرة إلى ضبط الأسعار وتوفير بدائل عملية للمواطنين، مما يساهم في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان استقرار السوق المحلي.
آلية عمل المبادرة ونطاقها
تستهدف مبادرة كلنا واحد توفير كافة مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبنسبة تخفيض تصل إلى 40%. يتم ذلك عبر شبكة واسعة من المنافذ والكيانات التجارية التي تشارك في هذه الحملة الوطنية، بالتنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
تتضح ضخامة الجهود المبذولة من خلال أرقام المشاركة في هذه المرحلة، حيث انضم إليها عدد كبير من الكيانات التجارية لتوفير السلع للمواطنين في مختلف المحافظات، وتشمل القائمة:
- 55 سلسلة تجارية كبرى.
- 117 مكتبة لتوفير المستلزمات المدرسية.
- 18 شادراً رئيسياً وفرعياً.
- 5 قوافل سيارات متحركة.
يصل إجمالي عدد المنافذ المشاركة في المبادرة إلى 2727 منفذاً، تعمل جميعها بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المعروضة.
جهود موازية لتعزيز الدعم
إلى جانب مبادرة كلنا واحد، تواصل وزارة الداخلية جهودها عبر منظومة «أمان» التابعة لها، والتي توفر السلع بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذاً ثابتاً ومتحركاً. تنتشر هذه المنافذ في الميادين والشوارع الرئيسية، مما يضمن وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين في كافة أنحاء البلاد.
تؤكد هذه الإجراءات المتكاملة على تبني الدولة لاستراتيجية متعددة الأوجه لمواجهة تحديات الغلاء. فبدلاً من الاكتفاء بالرقابة على الأسواق، يتم طرح منتجات بأسعار تنافسية، وهو ما يخلق حالة من التوازن ويجبر التجار على مراجعة أسعارهم، الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة المواطن البسيط.











