هل يُلزم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالإقامة؟ وزير الشؤون النيابية يُجيب
في إطار مناقشات تعديلات قانون مجلس الشيوخ، أثار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جدلاً واسعًا، خاصة فيما يتعلق بشرط الإقامة للترشح. فهل يُلزم القانون المرشحين بالإقامة في الدائرة لفترة محددة قبل الترشح؟
حرية اختيار الدائرة الانتخابية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أن قانون تقسيم الدوائر الجديد يضمن الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار دوائرهم الانتخابية. وأوضح أن القانون لا يشترط إقامة المرشح في الدائرة لفترة معينة قبل الترشح، سواء كان الترشح على النظام الفردي أو قوائم الأحزاب، مؤكدًا أن الحرية مكفولة للجميع لاختيار الدائرة التي يرغبون في الترشح بها.
تشكيل القوائم الانتخابية
أشار الوزير إلى حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب في تشكيل قوائم انتخابية للمشاركة في الانتخابات، سواء كانت قوائم أصلية أو اختيارية، مشددًا على أن الناخب هو صاحب القرار النهائي في اختيار من يمثله.
مبالغ التأمين: هل هي تمييز؟
تناول الوزير مسألة اختلاف مبالغ التأمين بين نظامي الفردي والقوائم، حيث تم تحديد 30 ألف جنيه للفردي و111 ألف جنيه للقوائم. وأوضح أن هذا الاختلاف يرجع إلى تغير قيمة العملة، مؤكدًا أن المبلغ يُسترد بالكامل بعد انتهاء الانتخابات، وليس رسمًا غير قابل للاسترداد.
مبررات زيادة مبلغ التأمين للقوائم
برر الوزير زيادة مبلغ التأمين للقوائم بأنها تضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، مما يتطلب دعاية انتخابية أشمل وأكثر تكلفة، كما أن الدعاية في القوائم تكون جماعية لجميع الأعضاء وليس فردية.
هل مبلغ التأمين مُرهق؟
أكد الوزير أن مبلغ التأمين ليس عائقًا أمام الترشح، ففي ضوء الممارسة المعتادة، يستطيع المرشح توفير المبلغ بنفسه، أو يمكن للأفراد أو الجهات الراغبة في دعمه التبرع له. وشدد على أن الزيادة عادلة ومبررة، وأن النص القانوني متوازن.
