وزير العدل يحسم الجدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

في خطوة قد ترسم ملامح العدالة الجنائية في مصر لسنوات قادمة، حسم وزير العدل الجدل الدائر حول قضية الحبس الاحتياطي الشائكة. الموقف الرسمي جاء واضحًا وقاطعًا خلال مناقشات محتدمة بمجلس النواب، مؤكدًا أن البدائل المقترحة في مشروع القانون الجديد كافية لتحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات التحقيق وحقوق المواطنين.

مشهد حاسم تحت قبة البرلمان

شهدت أروقة مجلس النواب اليوم، الأول من أكتوبر 2025، جلسة هامة للجنة العامة برئاسة رئيس المجلس، لمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. كان على رأس الحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ووزير الشئون النيابية والقانونية، في جلسة تستهدف تنقيح أحد أهم التشريعات في البلاد.

وسط ترقب كبير، جاء رد وزير العدل حاسمًا على الاعتراض المقدم بشأن المادة 114 من المشروع، والتي طالبت بإضافة المزيد من بدائل الحبس الاحتياطي. أكد المستشار فنجري أن “البدائل التي تم وضعها كافية ولا نرى إضافة أي بدائل أخرى”، ليغلق بذلك الباب أمام مقترحات التوسع في هذا الشأن، ويعكس رؤية الدولة النهائية في هذه المسألة الدقيقة.

فلسفة التعديلات التشريعية الجديدة

يأتي هذا النقاش في إطار سعي الدولة لتحديث منظومتها القضائية، حيث يعتبر الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائيًا يمس حرية الأفراد قبل صدور حكم قضائي. ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تقنين هذا الإجراء والحد من التوسع فيه عبر إيجاد مسارات بديلة تضمن استمرار التحقيقات دون الحاجة للسجن.

هذه البدائل، التي وصفتها الحكومة بـ”الكافية”، تمثل نقلة نوعية في الفكر التشريعي المصري، وتوازن بين ضرورة حماية المجتمع من الجريمة والحفاظ على حقوق الإنسان للمتهم الذي لم تثبت إدانته بعد، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة للعدالة الجنائية.

ما هي أبرز بدائل الحبس الاحتياطي المقترحة؟

على الرغم من عدم الخوض في تفاصيلها خلال الجلسة، تشمل البدائل التي يناقشها المشرع عادةً مجموعة من التدابير التي تقيد حرية المتهم دون سلبه إياها بالكامل، ومنها:

• الإلزام بعدم مبارحة المسكن أو موطن معين (الإقامة الجبرية).
• حظر ارتياد أماكن محددة.
• المنع من السفر ووضع الاسم على قوائم الممنوعين.
• الإلزام بتقديم النفس لمقار الشرطة في أوقات محددة.
• المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) كأحد الخيارات الحديثة.