إلزامية الذكاء الاصطناعي وتحديث المختبرات تتصدر توصيات ملتقى «إديوتك 2026»

أكد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تحسين الإنتاجية ودعم الاستثمار في الشركات الناشئة، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على الأفراد وتزويدهم بالأدوات التي تساعدهم على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

وأوضح عثمان، خلال كلمته اليوم، في الجلسة الثانية من فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتدريب التقني وسوق العمل «إديوتك إيجيبت 2026»، تحت شعار “اصنع مستقبلك”، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة مساعدة لصانع القرار، وليس بديلًا عنه، مؤكدًا أن المؤسسات أصبحت محظوظة بتوافر هذه التقنيات التي يمكن توظيفها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة، كما أن هذه الأدوات تتيح مساحات جديدة للتفكير والابتكار.

جاءت الجلسة الثانية من فعاليات الملتقى، تحت عنوان بناء منظومة الذكاء الاصطناعي والمهارات والتنقل العالمي، من الحوار إلى التنفيذ، بمشاركة السيد رانير جيرك الرئيس التنفيذي لشركة INDESON ، والسيد كريم نجار، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيان ومؤسس مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور ماجد غنيمة شريك عام ومؤسس ngels، MEmbir A، والدكتور محمد فهمي رئيس قسم الاستراتيجية والبحوث، والسيد مينا غالي، مستشار أول ورئيس قسم الابتكار الاجتماعي GIZ.

ركزت مناقشات الجلسة الثانية، على أهمية تفعيل الذكاء الاصطناعي عبر منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، كذلك تطبيق محور الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني في التعليم والتدريب التقني والمهني، مؤكدة ضرورة وجود منهج إلزامي للذكاء الاصطناعي والبرمجة، مع تجهيز المختبرات بأجهزة متوافقة مع الذكاء الاصطناعي وشبكات عالية السرعة.

كما تم التطرق خلال فعاليات الجلسة إلى ضرورة إيجاد برامج تأهيل لأعضاء هيئات التدريس لتدريس الذكاء الاصطناعي، وبرامج تدريب الطلاب في مجالات التصنيع والخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وناقش الحاضرون، كيفية وجود المساعدين من هيئات التدريس في مجال الذكاء الاصطناعي ومنصات التعلم المخصص، بشأن تدريس مجالات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه.

ونوه عثمان، خلال كلمته، بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تطوير أفكار المشروعات الناشئة، مستشهدًا بنماذج مثل إنشاء منصة أو تطبيق يساعد طلاب المرحلة الثانوية على اختيار الجامعة المناسبة من حيث الموقع والتخصصات والمصروفات، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي لا يكتفي بتقييم الفكرة، بل يقترح بدائل ويضيف خدمات جديدة، ما يجعله شريكًا في تطوير الابتكار.

وأكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الأدوات لا ينبغي الخوف منها، خاصة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، بل يجب استغلالها لتعزيز القدرات وتحقيق قيمة مضافة في العملية التعليمية، بدلًا من التعامل معها كتهديد، مؤكدا أن التعليم الفني يعد من أبرز المجالات التي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لما له من طبيعة عملية تسمح بدمج التكنولوجيا الحديثة بشكل مباشر في التدريب والتأهيل.

ووجه الشكر للخبراء المشاركين في الملتقى، مشيدًا بدورهم في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة.

وخلال كلمته بالجلسة، أكد الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التعليم والتعليم الفني، أهمية تطوير المهارات القطاعية كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة بناء علاقة مستمرة ومتكاملة بين قطاعي التعليم والصناعة.

وأوضح بهاء أن التعاون لا يجب أن يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يمتد ليشمل جميع مراحل العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق التمكين الصناعي وتعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية، مضيفا أن الوصول إلى هذه الأهداف لن يتحقق إلا من خلال تواصل دائم وفعّال بين المؤسسات التعليمية ومختلف قطاعات الصناعة.

وأشار إلى أن العمل في عزلة لم يعد مجديًا، مؤكدًا أهمية التواجد المستمر للصناعة داخل الجامعات والمدارس، بما في ذلك التعليم الفني، لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وشدد بهاء على أن التعاون الحقيقي يتطلب فهم كل طرف لاحتياجات الطرف الآخر بشكل دقيق، وهو ما يسهم في بناء منظومة تعليمية مرنة وقادرة على تلبية المتطلبات الفعلية للصناعة، وتحقيق التنمية المستدامة.

فيما أكد الدكتور هشام فاروق، مستشار وزارة الاتصالات للتطوير التكنولوجي، أن وزارة وزارة الاتصالات، تولي اهتماما كبيرا بتأهيل الشباب وطلبة التعليم الفني لسوق العمل الرقمي عبر عدة مبادرات رئيسية، أبرزها في الآونة الأخيرة هي مبادرة “الرواد الرقميون” والتي تستهدف تأهيل 12 ألف شاب سنويا، بالإضافة إلى مبادرات مستقبلنا رقمي وأشبال مصر الرقمية.

وأضاف خلال كلمته، أن الوزارة تستهدف، طلاب وخريجي المدارس الفنية والجامعات عبر برامج متخصصة، لافتا إلى أن مبادرات الوزارة، تستهدف المبادرة الشباب من سن 18 إلى 32 عامًا، من مختلف الخلفيات العلمية، لتطوير مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها الحديثة، إلى جانب المهارات الشخصية والقيادية واللغوية بهدف تأهيلهم لسوق العمل.

وبين أن المتدربين يحصلون على عدة مزايا، منها تدريب ميداني وإقامة مجانية شاملة وشهادات معتمدة وفرص للمشاركة في فعاليات ومسابقات تكنولوجية مع جوائز للمتفوقين، موضحا أن الدولة تعمل من خلال الجهات المعنية ومسؤولي الجهاز الوطني للذكاء الاصطناعي على وضع إطار متكامل لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما يدعم توجهات التنمية المستدامة.

وأوضح فاروق أن الاستراتيجية الوطنية للإصدار الثاني من الذكاء الاصطناعي ترتكز على ستة محاور رئيسية، تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتهدف إلى بناء منظومة قوية تشمل تطوير البنية التحتية، وتعزيز البحث العلمي، وتنمية الكفاءات البشرية المؤهلة في هذا المجال.

وأشار إلى وجود تعاون دولي متزايد، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، لدعم التكامل مع الدول الأفريقية في مجالات الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء مراكز أبحاث مشتركة، وتعزيز قنوات التواصل بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة ورفع كفاءة الأداء الإقليمي، مضيفا أن هناك توجهًا واضحًا لتحسين كفاءة التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على البنية التحتية كأحد المحاور الأساسية، إلى جانب الاستثمار في تنمية القدرات البشرية وتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد فاروق أن الاستراتيجية تتضمن مستهدفات رقمية واضحة، تشمل زيادة عدد الأبحاث المنشورة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار، ودعم إنتاج المعرفة، بما يضع مصر في موقع متقدم على خريطة التكنولوجيا العالمية.

وتطرق إلى المبادرات الجديدة التي يتم إطلاقها، والتي تشمل برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل الشباب لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل احترافي، سواء للالتحاق بسوق العمل أو للعمل الحر، بالإضافة إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المشاركين من تأسيس شركات ناشئة قائمة على التكنولوجيا.

وشدد على أهمية بناء القدرات ووضع إطار تنظيمي واضح للحكومة، بالتوازي مع دعم الشركات المنفذة، يمثلان أساسًا لإنشاء منظومة متكاملة ومستدامة للذكاء الاصطناعي في مصر.

فيما أكد مينا غالي، مستشار أول ورئيس قسم الابتكار الاجتماعي GIZ، أن تطوير المنظومة التعليمية أصبح ضرورة ملحة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشددًا على أهمية تقديم خبرة تعليمية متفردة لكل طالب تتناسب مع قدراته واحتياجاته الفردية.

وأوضح غالي أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للعملية التعليمية، حيث يضاعف من قدرات المعلم ولا يلغي دوره، بل يساعده على تقديم محتوى أكثر كفاءة وتنوعًا يتماشى مع متطلبات الجيل الحالي، مضيفا أن المعلم سيظل عنصرًا أساسيًا في توجيه الطلاب وبناء مهاراتهم، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة التعليم في تطوير منظومة التعليم الفني، بما يسهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل بشكل أفضل، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي داخل الورش والمصانع.

وأكد غالي أن تقديم تجربة تعليمية حديثة يتطلب فهمًا عميقا لطبيعة الجيل الجديد، واستخدام أدوات وأساليب مبتكرة تواكب اهتماماتهم وتدعم قدرتهم على التعلم والتفاعل، بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات التعليمية.

من جانبه، أكد الدكتور ماجد غنيمة شريك عام ومؤسس ngels، MEmbir A، أهمية الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التعليم، مشددًا على ضرورة توظيفه بشكل واع دون الاعتماد الكامل عليه، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للطلاب.

وأوضح غنيمة أن التجربة داخل جامعة عين شمس تعتمد على تقديم نفس المحتوى العلمي بطرق متعددة تتناسب مع الفروق الفردية بين الطلاب، حيث يحصل كل طالب على المحتوى بأسلوب مختلف يسهم في تحسين الفهم والاستيعاب، مضيفا أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز مهارات التفكير والإبداع بدلًا من الاكتفاء بالتلقي التقليدي.

وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس لا يعني استبدال دور المعلم، بل تمهيد الطريق لأساليب تعليمية أكثر كفاءة، مؤكدًا أهمية إعداد الطلاب ليكونوا قادرين على تطبيق ما يتعلمونه داخل الورش وسوق العمل بشكل عملي وفعال.

ولفت غنيمة إلى أن المعلم أصبح مطالبًا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية التعلم، خاصة في تنفيذ المهام بشكل أسرع وأقل تكلفة، وهو ما بات واقعًا لا يمكن تجاهله، مؤكدا أن العالم مر بمراحل متعددة من تطور الذكاء الاصطناعي، وعلى أعتاب مرحلة جديدة تتطلب جاهزية أكبر من المؤسسات التعليمية.

وأكد أن الهدف هو تخريج جيل قادر على التفاعل مع هذه التطورات، والمساهمة في بنائها محليًا بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل توافر الكفاءات والمهارات الحرفية داخل المجتمع، موضحا أن توطين استخدامات الذكاء الاصطناعي سيسهم في تحقيق الاستقلالية التقنية ودعم الاقتصاد الوطني.

كما أكد ضرورة أن يكون للجامعات دور محوري في هذا التحول، من خلال إعداد كوادر قادرة على الابتكار والعمل في بيئة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.

وأثناء كلمته، أكد الدكتور محمد فهمي أن الإدارة الجيدة تمثل حجر الأساس لأي تطوير حقيقي في منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة أدوات رئيسية لا غنى عنها لتحقيق ذلك، وهي: التوجيه، والتمكين، والتحكيم، بما يضمن كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف بشكل منظم.

وأوضح فهمي أنه لا يمكن الحديث عن الذكاء الاصطناعي بمعزل عن فهم كيفية استخدامه وأهداف هذا الاستخدام، متسائلًا عن جدوى التوسع فيه دون وجود رؤية واضحة تحدد مجالات الاستفادة الحقيقية منه، مشددا على أهمية وجود توجيه من الدولة والإدارات المختلفة لتحديد الأغراض التي يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي من أجلها، خاصة في ظل التحول نحو العصر الرقمي.

وأشار إلى أن دور الدولة في هذا الملف يبدأ من دعم الإبداع وتنمية القدرات، والعمل على تكبير هذه المبادرات وتحويلها إلى مشروعات مؤثرة، مؤكدًا أن التعليم يظل أحد أهم أدوات بناء الإنسان، ولا يمكن الاستغناء عنه أو التقليل من دوره.

وأضاف أنه لا يمكن تصور طالب من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية العامة دون تعليم حقيقي، محذرًا من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، خاصة إذا لم تتجاوز نسبة التعلم الفعلي لدى الطالب 30 إلى 40%، لأن ذلك قد يخلق نفس النموذج الذي نحاول تجنبه من ضعف الفهم والاعتماد على الأدوات دون إدراك.

وأكد فهمي أن العملية التعليمية تقوم على ثلاثة مكونات رئيسية: المعرفة، والمهارة، والقدرة على التطبيق، موضحًا أن التعليم الفني يقدم نموذجًا متكاملًا يمكن الاستفادة منه، خاصة إذا تم ربطه بالتعليم العام واختبار مخرجاته بشكل عملي.

وتطرق إلى إشكالية سوق العمل في مصر، واصفًا إياها بأنها مسألة ممتدة، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة تصل إلى 99% من خريجي المدارس الفنية تتجه إلى التوظيف فقط، في ظل غياب دراسات دقيقة تحدد احتياجات سوق العمل بشكل واضح.

كما أكد أن مصر بحاجة إلى تعليم جيد شامل، يضمن أن يكون كل فرد متعلمًا وقادرًا على المساهمة في بناء المجتمع، مشددًا على أن تطوير التعليم هو المدخل الحقيقي لأي نهضة مستقبلية.

كان السيد / محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد افتتح اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتدريب التقني وسوق العمل «إديوتك إيجيبت 2026»، تحت شعار “اصنع مستقبلك”، وذلك بحضور لفيف من ممثلي الوزارات والهيئات الدولية، ورجال الصناعة والأعمال ورؤساء الجامعات التكنولوجية.

وأجرى وزير التعليم، حوارا مفتوحا مع الجهات إضافة إلى الطلاب المشاركين في الملتقى خلال جولة تفقدية، للمعرض المصاحب للملتقى، حيث اطلع على الابتكارات والإبداعات الطلابية منها التكنولوجية، مشيدا بالطلاب وأفكارهم، كذلك استمع إلى شرح واف من الطلاب حول أكثر من فكرة وعمل تكنولوجي، كما التقط صور تذكارية مع الطلاب.

واستهل الملتقى، فعالياته بجلسة حوارية، للوزير، مع عدد من رجال الصناعة والأعمال، لاستعراض رؤى التطوير وتوجهات الدولة في التعليم الفني، وبناء نظم الجودة والاعتماد المحلي والدولي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في مساراته الحديثة، بما يعزز جاهزية الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، ويدعم الاستثمار في العنصر البشري كأحد أهم محركات التنمية.

ويعقد الملتقى برعاية وحضور وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، التجارة والصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، واتحاد الجامعات العربية، والجامعات التكنولوجية ولفيف من قيادات الوزارة وخبراء التعليم الفني والتكنولوجي، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية لتنفيذ استراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وربطه بشكل مباشر بمتطلبات التنمية الاقتصادية وخطط الدولة المستقبلية.

وقال الدكتور علي شمس الدين، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، إن «إديوتك 2026» يعقد بالشراكة مع عدد من كبرى المؤسسات الدولية والوطنية، من بينها مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة، والجامعات التكنولوجية الجديدة، مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة مراكز التميز كنموذج متقدم للتعليم التكنولوجي متخصص في قطاع اقتصادي محدد بتمويل مشترك من حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني من خلال بنك التعمير الألماني إلى جانب شركاء من القطاع الخاص، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل النماذج العالمية في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

وأضاف أن الملتقى يشهد تنظيم معرض مصاحب يضم الجامعات التكنولوجية المصرية، منها القاهرة الجديدة، حلوان، أكتوبر، بني سويف، الدلتا، برج العرب، أسيوط، الفيوم الدولية، طيبة، وسمنود، أسيوط الدولية إلى جانب مشاركة جامعات دولية من الصين والمجر، فضلًا عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز، والمراكز التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، وعدد من الشركات المتخصصة في تقديم الحلول التعليمية والتكنولوجية.

وأوضح أن نسخة هذا العام تُعقد تحت عنوان «من الحوار إلى التنفيذ: بناء منظومة للذكاء الاصطناعي والمهارات والتنقل العالمي»، حيث تتضمن أجندة ثرية من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تجمع صناع القرار والخبراء الدوليين وممثلي القطاع الخاص، بهدف الانتقال من مرحلة طرح الرؤى إلى تنفيذ سياسات عملية قابلة للتطبيق.