هيرميس ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد المصري: تراجع عجز الحساب الجاري وقفزة في إيرادات السياحة وقناة السويس

كشفت تقديرات قطاع البحوث الاقتصادية بشركة «إي إف جي هيرميس» عن توقعات بتراجع عجز حساب المعاملات الجارية في مصر خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى 15 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ 15.4 مليار دولار في العام المالي 2024/2025.

وتشير التوقعات الصادرة عن قطاع البحوث في «إي إف جي هيرميس» إلى استمرار هذا التراجع، حيث من المرتقب أن ينخفض عجز الحساب الجاري لمصر إلى 11 مليار دولار، ما يمثل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال العام المالي المقبل 2026/2027.

وأرجعت «هيرميس» هذا التحسن المتوقع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها النمو في إيرادات قطاع السياحة المصري، التي يتوقع أن تبلغ 18.7 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، ارتفاعًا من 16.7 مليار دولار في العام المالي السابق. كما تشير التقديرات إلى قفزة في إيرادات قناة السويس، لتسجل 3.9 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو 2025، مع توقعات بوصولها إلى 9 مليارات دولار بحلول العام المالي 2026/2027.

وفيما يتعلق بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، تتوقع «هيرميس» أن يسجل في مصر نحو 16.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مقابل 11.7 مليار دولار في العام المالي السابق. ومن المرتقب أن يصل هذا الرقم إلى 14.2 مليار دولار في العام المالي 2026/2027.

أما عن ميزان الخدمات في مصر، فترجح «هيرميس» أن يحقق فائضًا بنحو 15.8 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، مقارنة بفائض بلغ 15.12 مليار دولار في العام المالي السابق. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الفائض ليبلغ 21.3 مليار دولار في العام المالي 2026/2027.

وعلى صعيد الميزان التجاري، تشير توقعات «هيرميس» إلى أن العجز في مصر سيصل إلى 53.1 مليار دولار في العام المالي الحالي، مقابل عجز قدره 51 مليار دولار في العام المالي السابق. ومن المتوقع أن يزداد هذا العجز في العام المالي المقبل ليصل إلى 56.3 مليار دولار.