موازنة المواطن 2025/2026: شراكة جديدة لدفع عجلة الاقتصاد المصري

كتب: سارة عبد الله

في خطوة تعكس رؤية طموحة لمستقبل البلاد، كشف تقرير «موازنة المواطن» للعام المالي 2025/2026 عن ملامح إستراتيجية اقتصادية متكاملة. تركز هذه الموازنة على إرساء دعائم شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.

رؤية استشرافية لدعم الاقتصاد

أكد تقرير موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2025/2026 على مرتكزات أساسية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي. يركز التقرير على ضرورة بناء شراكة جديدة وحقيقية مع مجتمع الأعمال، ليكون محركًا رئيسيًا لدفع النشاط الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني. الهدف الأسمى هو وضعه في مصاف الدول المتقدمة، مع تقوية مركزه المالي والاقتصادي الداخلي، لزيادة قدرته على التعامل بمرونة مع الصدمات الخارجية واستغلال الفرص المتزايدة.

دعائم الموازنة: ثقة ونمو مستدام

التقرير الصادر عن وزارة المالية، تحت عنوان «موازنة كل المصريين»، أوضح أن من أهم ركائز الموازنة الجديدة تأسيس شراكة حقيقية مبنية على اليقين والثقة المتبادلة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال. كما تهدف إلى تحقيق توازن دقيق في السياسة المالية، لضمان استمرار الانضباط المالي من جهة، ودفع عجلة النمو والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى، مع تقديم الدعم اللازم للقطاعات الإنتاجية الحيوية مثل السياحة والتكنولوجيا.

خفض الدين العام وتعزيز الحماية الاجتماعية

كما أشار التقرير إلى التزام الحكومة بتنفيذ إستراتيجية متكاملة وواضحة المعالم لخفض مستويات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، وتحسين مؤشرات خدمته بشكل ملحوظ. ويهدف ذلك إلى خلق حيز مالي يسمح بزيادة المخصصات الموجهة لصالح برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بالإضافة إلى مساندة الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية، لضمان حياة كريمة للمواطنين.