منع الهواتف الذكية عن النساء في ذمار اليمنية يثير ضجة: قيود جديدة مقابل دعم اقتصادي!
كتب: أحمد محمود
في تطور مثير للجدل، فرضت جماعة الحوثي قيودًا جديدة على النساء في إحدى المناطق الريفية بمحافظة ذمار اليمنية، تشمل منع امتلاك الهواتف الذكية، وذلك في مقابل تقديم مشاريع حكومية ودولية لدعم النساء اقتصاديًا. هذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة، بين من يراها انتهاكًا لحقوق المرأة، ومن يدافع عنها باعتبارها ضرورية للحفاظ على القيم الاجتماعية.
قيود مشددة على حرية المرأة
أفادت مصادر محلية أن الحوثيين شددوا من قيودهم على النساء في مناطق ريفية بذمار، حيث منعوا امتلاك الهواتف الذكية، وذلك تحت ذريعة الحفاظ على
دعم اقتصادي مشروط
في مقابل هذه القيود، أعلنت جماعة الحوثي عن تقديم مشاريع حكومية وأممية لدعم النساء اقتصاديًا، بهدف تمكينهن وتحسين أوضاعهن المعيشية. وتشمل هذه المشاريع توفير فرص عمل وتدريب مهني، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة.
جدل واسع حول القرار
أثار قرار منع الهواتف الذكية جدلاً واسعًا في اليمن، حيث اعتبره البعض انتهاكًا صريحًا لـحقوق المرأة وتقييدًا لـحرياتها. فيما دافع البعض الآخر عن القرار، معتبرين أنه ضروري للحفاظ على القيم الاجتماعية وحماية المرأة من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا. يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى فعالية هذه المشاريع الاقتصادية في تحسين أوضاع النساء في ظل هذه القيود المشددة.
