ملف معاشات ماسبيرو ينتقل إلى مجلس الوزراء بانتظار القرار النهائي

في خطوة فارقة نحو حل أزمة طال أمدها، انتقل ملف معاشات ماسبيرو بشكل رسمي من وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء. يأتي هذا التطور الحاسم بعد أسابيع من العمل المكثف بين الهيئة الوطنية للإعلام والوزارة لوضع اللمسات النهائية على كافة البيانات المتعلقة بمستحقات العاملين السابقين بمبنى الإذاعة والتلفزيون.

أعلن الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن هذا المستجد عقب لقائه بالدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، على هامش مؤتمر «الإنكوساي» الدولي في شرم الشيخ. انتقال الملف إلى مجلس الوزراء يعني أن المراجعات الفنية والمالية قد اكتملت، وأن القضية دخلت مرحلة الإقرار السياسي والتنفيذي، مما يمهد الطريق لقرار نهائي بشأن آلية وتوقيتات الصرف.

رؤية أوسع لدعم إعلام الدولة

لم يقتصر الإعلان على أزمة معاشات ماسبيرو فحسب، بل كشف المسلماني عن وجود رؤية أشمل تتبناها وزارة المالية لدعم الهيئة الوطنية للإعلام. هذا الدعم يهدف إلى تمكين الهيئة من تجاوز تحدياتها الحالية وأداء رسالتها الإعلامية، وهو ما يشير إلى أن حل أزمة المستحقات قد يكون مقدمة لخطة أوسع لإعادة هيكلة وتطوير إعلام الدولة.

يمثل هذا التحرك استجابة مباشرة لتوجيهات رئاسية سابقة، حيث جدد رئيس الهيئة شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الشخصي بحل الأزمة. هذا الاهتمام الرئاسي منح الملف زخمًا كبيرًا وسرّع من وتيرة الإجراءات، مؤكدًا على الرغبة في استعادة قوة وتأثير الإعلام الرسمي المصري كأحد أعمدة القوة الناعمة للدولة.

ترقب لقرار الحسم

مع وصول الملف إلى طاولة مجلس الوزراء، تتجه الأنظار الآن إلى القرار المرتقب الذي سيحدد مستقبل آلاف الأسر من أصحاب المعاشات. ويعكس هذا المسار أن الدولة تتعامل مع الملف باعتباره أولوية لا تتعلق فقط بالحقوق المالية، بل ترتبط أيضًا بالتقدير لجيل من الإعلاميين الذين خدموا في ماسبيرو لعقود طويلة.