مصير الفائدة في مصر.. البنك المركزي بين مطرقة التضخم وسندان تحفيز الاستثمار
في ظل حالة من الترقب تسود الأوساط الاقتصادية المصرية، تتجه الأنظار صوب الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث يواجه صناع القرار معضلة دقيقة بين مواصلة نهج التيسير النقدي لدعم النمو، أو الضغط على المكابح كخطوة استباقية لمواجهة ضغوط تضخمية محتملة تلوح في الأفق.
سيناريوهان على طاولة «المركزي».. والتثبيت هو الأقرب
يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يقف أمام خيارين رئيسيين. السيناريو الأول، وهو الأرجح من وجهة نظره، هو الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير. يمنح هذا القرار البنك المركزي فرصة ثمينة لالتقاط الأنفاس ومراقبة أثر الخفض الجريء الذي أقره في اجتماعه الماضي بنسبة 2% على شرايين الاقتصاد المختلفة، من استثمار واستهلاك.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في خفض جديد لسعر الفائدة، لكنه سيكون خفضًا حذرًا ومحدودًا بنسبة قد لا تتجاوز 1%. ويظل هذا الخيار مرهونًا باستمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ، مصحوبًا بمزيد من الاستقرار في سعر صرف الدولار، وهو ما يعكس ثقة أكبر في المسار الاقتصادي الحالي.
ضغوط تضخمية مرتقبة تدعم قرار التثبيت
على الرغم من المؤشرات الإيجابية الأخيرة، وعلى رأسها تراجع معدل التضخم لشهر أغسطس الماضي واستقرار سوق الصرف بفضل زيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلا أن هناك تحديات تفرض على البنك المركزي المصري توخي الحذر. ويشير غراب إلى أن هناك عوامل قد تغذي موجة تضخمية جديدة، مما يجعل التثبيت خيارًا منطقيًا، وتشمل هذه العوامل:
- زيادة متوقعة في أسعار المحروقات: من المنتظر مراجعة أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر المقبل، وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج.
- ارتفاع سعر الغاز للمصانع: الزيادة الطفيفة في سعر الغاز الطبيعي للمصانع (دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية) ستؤثر على تكاليف الإنتاج الصناعي.
نظرة مستقبلية.. الاستقرار أولًا
قد يلجأ البنك المركزي إلى تأجيل قرار الخفض للاجتماع الذي يليه، ليتأكد أولًا من أن تراجع التضخم هو اتجاه مستدام وليس مجرد تراجع مؤقت. ويؤكد غراب أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر لا يزال مرتفعًا وجذابًا، وهو ما يحافظ على شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية، ويجعل مصر وجهة رئيسية لرؤوس الأموال الساخنة الباحثة عن عائد آمن.
في النهاية، يبدو أن قرار التثبيت يمثل خطوة احترازية حكيمة في الوقت الراهن، خاصة في ظل استمرار التأثيرات غير المباشرة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تلقي بظلالها على اقتصادات المنطقة والعالم. إنها معادلة صعبة توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
