مصر وصندوق النقد: مفاوضات واشنطن ترسم ملامح المستقبل الاقتصادي

تتجه الأنظار حاليًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يخوض وفد مصري رفيع المستوى مباحثات حاسمة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي. تأتي هذه المفاوضات، التي تُعقد على هامش اجتماعات الخريف السنوية للصندوق والبنك الدوليين، لتحديد مسار صرف شرائح جديدة من القرض الممتد البالغ 8 مليارات دولار.

تفاصيل المباحثات الحاسمة

يقود الوفد المصري محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ومعه وزير المالية، أحمد كجوك، في لقاءات تستمر من 13 إلى 18 أكتوبر. الهدف الرئيسي للوفد هو التوصل إلى اتفاق نهائي حول موعد إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واللتين تم دمجهما في وقت سابق.

تكتسب هذه الجولة من المباحثات أهمية خاصة، إذ تأتي بعد فترة من الترقب شهدت تنفيذ الحكومة المصرية لعدد من الإجراءات الاقتصادية الهيكلية التي طالب بها الصندوق. هذه الخطوات، التي شملت تحريك سعر الصرف، كانت شرطًا أساسيًا للمضي قدمًا في البرنامج التمويلي، مما يفسر التأخير السابق ودمج المراجعتين.

ماذا يعني الاتفاق لمصر؟

في حال توصل الطرفين لاتفاق وحصول مصر على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، فإن ذلك سيفتح الباب أمام صرف شريحتين مجمعتين من القرض. أوضحت مصادر مسؤولة أن قيمة هاتين الشريحتين تصل إلى 2.4 مليار دولار، وهو مبلغ من شأنه أن يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إتمام المراجعتين بنجاح سيمكن مصر من صرف مبلغ إضافي بقيمة 274 مليون دولار. هذا المبلغ يخص “برنامج الاستدامة والصلابة”، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

أهداف البرنامج وتوقعات النمو

يهدف برنامج تمويلي صندوق النقد الدولي مع مصر بشكل أساسي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتتمثل أبرز محاور البرنامج في:

• تحقيق مرونة كاملة في سعر الصرف ليعكس قوى العرض والطلب الحقيقية.
• العمل على زيادة نمو الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
• السيطرة على معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة تدريجيًا.
• ضبط الأوضاع المالية العامة للدولة عبر التحكم في عجز الموازنة والدين العام.

يُذكر أن مصر صرفت بالفعل حوالي 3.2 مليار دولار منذ بدء البرنامج في ديسمبر 2022. وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد في مصر نموًا بنسبة 4.1% خلال العام المالي 2025/2026، ارتفاعًا من توقعات بنمو 4% للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2025، مما يشير إلى نظرة متفائلة حذرة تجاه أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.