اقتصاد

مصر وجهة الطاقة المتجددة: “باور إيديسون” الأمريكية تخطط للتصنيع المحلي والشراكات الإقليمية

الشركة الأمريكية تبحث إنشاء خطوط إنتاج وشراكات صناعية في مصر، والوزير يؤكد دعم الدولة لتوطين الصناعات

محررة اقتصادية في منصة النيل نيوز، متخصصة في رصد المؤشرات الاقتصادية وصياغتها بلغة واضحة للجمهور

أكد شهاب القرعان، الرئيس التنفيذي لشركة «باور إيديسون» الأمريكية، رغبة شركته القوية في دخول السوق المصري. تعتزم الشركة إجراء دراسة جدوى للتصنيع المحلي. ستقيم هذه الدراسة إمكانية إنشاء خطوط إنتاج في مصر. تهدف الخطوط لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية. تبحث الشركة أيضاً عن شراكات صناعية. تشمل هذه الشراكات التعاون مع مصنعين مصريين. تستهدف مجالات البطاريات والمحولات وأجهزة التوزيع الكهربائي. كما تشمل المقطورات وكابلات الطاقة وأنظمة التحكم.

صرح القرعان بأن مصر تتميز بوفرة الطاقة الشمسية عالمياً. هذا يجعلها مركز اهتمام للشركات الكبرى في القطاع. أعلن استعداد شركته للتعاون مع مصر في مشروعات إقليمية. تتصدر مشروعات إعادة إعمار غزة قائمة هذه المشروعات.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء. جمع اللقاء حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. حضر أيضاً شهاب القرعان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باور إيديسون». كما شارك حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أكد الوزير خلال اللقاء اهتمام الدولة المصرية بتوطين صناعات قطاع الطاقة. تسعى الدولة لنقل التكنولوجيا الحديثة. تهدف أيضاً لخلق فرص عمل جديدة بهذا القطاع الحيوي. تمتلك مصر إمكانيات ومزايا تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة.

أوضح الخطيب أن مصر تستهدف الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة المستدامة. تتصدر الطاقة الشمسية هذه الموارد. تسعى مصر لجذب الاستثمارات عبر سياسات ميسرة بهذا القطاع. أكد استعداد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتقديم التسهيلات والدعم للشركة.

أشار الخطيب لاهتمام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتحول الرقمي. أطلقت الوزارة منصة رقمية موحدة تجمع كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتجارة في مكان واحد. يساهم هذا في القضاء على البيروقراطية. يحسن أيضاً [بيئة الاستثمار](https://www.gafi.gov.eg/ar/Pages/default.aspx) ويعزز التنافسية. يخدم هذا النهج الأهداف الاقتصادية للدولة.

أكد الوزير تبني الدولة المصرية نهجاً للنمو الاقتصادي. يمنح هذا النهج القطاع الخاص مساحة أكبر لقيادة الاقتصاد. يقتصر دور الدولة على التنسيق والتمكين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *