مصر والإمارات تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة وتدفق الاستثمارات

استقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ومستجدات التعاون المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بهدف دعم الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وأشاد الخطيب بعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والإمارات، مؤكدًا التطور المستمر الذي تشهده هذه العلاقات على كافة المستويات. وأوضح أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لمسار تنسيقي جاد يعكس حرص الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة قائمة على الشراكة والتكامل.

وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول عدة محاور رئيسية شملت التجارة الرقمية وتجارة الخدمات، مشيرًا إلى دعم الدولة الكامل لكافة الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار إلى أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة تتضمن الصناعات النسجية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية. ولفت الخطيب إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مقترحًا البدء بخطوات عملية تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشدد وزير الاستثمار على ضرورة البناء على التقدم الفني المحقق في المفاوضات بين البلدين خلال الفترة الماضية حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل المشترك للانتهاء من المفاوضات حول الموضوعات المتبقية، بما يضمن إطارًا متوازنًا يخدم مصالح الطرفين ويعزز من تدفقات الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي.

من جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة حرص بلاده على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز من تنافسية اقتصادهما إقليميًا ودوليًا.

وأعرب الزيودي عن تطلعه لاستكمال المباحثات الفنية خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تم إحرازه من تقدم، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين ضمن إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي.