مصر تقود ثورة الطاقة النظيفة في أفريقيا بخارطة طريق طموحة

في خطوة ترسم ملامح مستقبل الطاقة في القارة السمراء، كشفت مصر عن رؤيتها الطموحة لقيادة التحول الطاقي، مقدمةً خارطة طريق متكاملة لا تقتصر على دعم جيرانها فحسب، بل تضع أسسًا لشراكة أفريقية مستدامة تستثمر في ثروات القارة الطبيعية والبشرية.

من قلب المؤتمر الحادي والعشرين لاتحاد مرافق الطاقة الأفريقية، أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مبادرة مصرية شاملة تهدف إلى الدفع بمسيرة أفريقيا نحو مستقبل أخضر ومستدام، مؤكدًا أن الوقت قد حان للاستفادة من الموارد الهائلة التي تتمتع بها القارة.

خارطة طريق مصرية بأهداف واضحة

لم تكن التصريحات مجرد وعود، بل جاءت مدعومة بخطة عمل محددة الأهداف والمعالم، تتلخص في أربعة محاور رئيسية تمثل دفعة قوية لمشروعات الطاقة النظيفة في القارة:

• تسريع وتيرة إضافة 5 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2027.
• التوسع في اتفاقيات شراء الطاقة المباشرة بين كيانات القطاع الخاص لتصل إلى 2 جيجاوات خلال 18 شهرًا فقط.
• إطلاق ثلاثة مشروعات تجريبية رائدة لإنشاء مناطق اقتصادية خضراء متكاملة.
• تأسيس آلية إقليمية مبتكرة لتقليل مخاطر الاستثمار، وذلك بالشراكة مع بنوك التنمية الدولية.

رؤية مصر 2040: نموذج يُحتذى به

هذه المبادرة القارية لم تأتِ من فراغ، بل هي امتداد طبيعي لاستراتيجية الطاقة الوطنية الطموحة في مصر، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، لتقفز إلى 65% بحلول عام 2040. هذا النجاح المحلي هو ما يمنح الرؤية المصرية مصداقية وقوة، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تطبيقه في دول القارة.

وأكد الوزير أن هذا التوجه لا يخدم الأهداف الاقتصادية فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من معركة العالم ضد تغير المناخ، حيث يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد الكربوني. وتنسجم هذه الجهود مع أولويات القارة، وتحديدًا أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي التي ترتكز على التصنيع والتكامل الإقليمي.

بنية تحتية وتشريعية لجذب الاستثمارات العالمية

إن قدرة مصر على طرح مثل هذه المبادرة تنبع من نجاحها في إعادة بناء بنيتها التحتية بالكامل وتحديث منظومتها التشريعية، ما جعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في العالم للاستثمار في الطاقة المتجددة. وشملت الإصلاحات إطلاق نافذة موحدة لتسهيل إجراءات التراخيص وربط الشبكات، وتطبيق هيكل تعريفة متوازن يخدم الصناعة ويحمي المواطن.

ومن أبرز الإصلاحات التي مهدت الطريق، التوسع في اتفاقيات شراء الطاقة بين القطاع الخاص وبعضه البعض (PPAs)، استنادًا إلى نجاح مشروع تجريبي سابق بقدرة 400 ميجاوات، وهو ما يفتح الباب أمام مرونة أكبر وسرعة في تنفيذ المشروعات.

مناطق خضراء ومدن ذكية: مستقبل الصناعة والطاقة

تتجاوز الرؤية المصرية مجرد إنتاج الكهرباء لتصل إلى خلق منظومات صناعية متكاملة ومستدامة. ويجري العمل حاليًا على تصميم مخططات طاقة خضراء شاملة لمناطق اقتصادية خاصة، أبرزها مشروعات رائدة قيد الإعداد في شرق بورسعيد وصعيد مصر، لتوفير طاقة موثوقة ومخصصة للمستثمرين الصناعيين.

كما تمتد الخطة لتشمل المدن الذكية، حيث يتم دمج مكونات البنية التحتية للطاقة الذكية منذ مراحل التخطيط الأولى، بما في ذلك التوليد اللامركزي والعدادات الذكية. ويجري استكشاف أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات البلدية الخضراء لدعم هذه الحلول الحضرية المستقبلية.

شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

شدد الدكتور عصمت على أن الحكومة تلعب دور المُمكّن والشريك للقطاع الخاص، وذلك عبر آليات تمويل مشترك وأدوات لتقاسم المخاطر وحوافز مالية. ولتعزيز الثقة والشفافية، سيتم نشر خطة استثمارية واضحة للسنوات الثلاث القادمة، مع متابعة مستمرة لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن القطاع يتوسع في نماذج الشراكة مثل البناء والتشغيل والنقل (BOT)، مع الحرص على تضمين بنود لنقل التكنولوجيا وتحديد متطلبات واضحة للمكون المحلي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء صناعة وطنية قوية تواكب مسيرة التحول الطاقي في مصر والقارة بأكملها.