مصر تطلق استراتيجية العمران الأخضر لمدن المستقبل

في خطوة تستهدف إعادة تشكيل المشهد الحضري، أطلقت الحكومة المصرية رسميًا الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، وهي خطة طموحة تضع تحقيق التنمية العمرانية المستدامة على رأس أولوياتها. تأتي هذه الخطوة في سياق توجه الدولة نحو مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة، وتهدف بشكل أساسي إلى رفع جودة الحياة للمواطنين في مختلف المدن المصرية، سواء القائمة أو الجديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن هذا التوجه لا يقتصر على الشعارات، بل يترجم إلى إجراءات عملية بدأت الحكومة في تبنيها بالفعل. ويعد نهج البناء الأخضر داخل المحافظات دليلاً على هذا التحول، حيث يتم تنفيذ مشروعات نموذجية مثل حديقتي الفسطاط والأزبكية، والتي تمثل تطبيقًا عمليًا لمعايير الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد، وتوفر مساحات حضرية صديقة للبيئة.

وجاء الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية خلال مؤتمر نظمته وزارة الإسكان، بحضور حشد وزاري رفيع المستوى شمل نواب رئيس الوزراء ووزراء الصحة، والإسكان، وقطاع الأعمال العام، والزراعة، والثقافة، والعدل، بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة وعدد من قيادات الجهات المعنية، ما يعكس حجم الأهمية التي توليها الدولة لهذا الملف وتكامل الأدوار بين مختلف مؤسساتها.

رؤية متكاملة لمواجهة التحديات

أوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر لم تأتِ من فراغ، بل كاستجابة ضرورية للتحديات العمرانية الراهنة. فالنمو السكاني السريع يضع ضغطًا هائلاً على البنية التحتية والخدمات، وتتزايد التأثيرات المناخية التي تتطلب إدارة أكثر فاعلية للموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه، وهو ما تسعى الخطة لمعالجته عبر تعزيز قدرة المدن المصرية على الصمود وتحقيق العدالة المكانية.

ويكمن عمق هذه الاستراتيجية في تكاملها مع خطط وطنية أخرى، فهي ليست سياسة معزولة، بل تتناغم مع استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة النظيفة، وصولًا إلى الإطار الأكبر المتمثل في رؤية مصر 2030. هذا الربط يضمن توحيد الرؤى التنموية، كما يربط الخطط المحلية بالالتزامات الدولية، خاصة فيما يتعلق بـ أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الأهداف المتعلقة بالمدن المستدامة والعمل المناخي.

محاور وحوافز لتشجيع الاستثمار الأخضر

تقوم الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تضمن تنفيذًا فعالًا؛ تبدأ بالتحليل العلمي الدقيق للوضع العمراني الحالي، مرورًا بتبني نهج تشاركي يضم كافة الأطراف من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وأكاديميين. كما تركز على الاستفادة من أفضل التجارب الدولية، مع تعزيز الابتكار وآليات التمويل الأخضر، لخلق نموذج مصري متكامل للبناء العمراني المستدام.

ولتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في هذا التحول، تضمنت الاستراتيجية حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية. وصُممت هذه الحوافز لتقليل الأعباء على المطورين العقاريين وتعظيم المزايا التنافسية لمشروعات البناء الأخضر، وذلك بعد دراسة معمقة لتجارب إقليمية ودولية ناجحة، بهدف تحفيز الاستثمار في المباني والمشروعات المستدامة على مستوى الجمهورية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن وزارة التنمية المحلية تدرك دورها المحوري في إنجاح هذه الخطة، مؤكدةً التزامها بالمشاركة الفاعلة في التنفيذ عبر التنسيق المستمر مع كافة الشركاء. ويهدف هذا التعاون إلى تحويل المدن المصرية إلى بيئات أكثر كفاءة، بما يضمن تحقيق فائدة مباشرة للمواطنين ويخلق فرصًا جاذبة للاستثمارات الخضراء، التي باتت تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالإعراب عن تطلعها لأن تسهم هذه الاستراتيجية في رسم ملامح مستقبل عمراني جديد لمصر، يحقق تنمية حضرية تلبي طموحات المصريين. ويمثل هذا التوجه التزامًا واضحًا بالتحول نحو مدن خضراء، ويعزز في النهاية مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.