مصر: “التعليم” تضع ضوابط صارمة لتداول البيانات التعليمية

القاهرة، مصر – أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية قرارًا رسميًا للمديريات التعليمية، يهدف إلى تنظيم تداول ونشر البيانات والمعلومات التعليمية، وذلك في خطوة لتعزيز دقة الإحصاءات وتحسين صورة القطاع.

وشدد الخطاب الرسمي، الذي أرسلته الوزارة، على ضرورة الالتزام بضوابط محددة عند التعامل مع أي بيانات أو إحصاءات تخص التعليم قبل الجامعي. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع لرفع كفاءة ودقة مؤشرات وإحصاءات التعليم العام والفني.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى تحسين صورة التعليم المصري على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، من خلال توفير بيانات موثوقة ومدققة. ويحظر القرار بشكل قاطع نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات أو مؤشرات تعليمية دون تنسيق مسبق مع الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بالوزارة.

كما نص القرار على منع استيفاء أي استبانات تخص الوزارة مع جهات مصرية أو إقليمية أو دولية، إلا بعد اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة داخل الوزارة. ويجب عرض البيانات في صورتها النهائية لاعتمادها قبل النشر أو الإتاحة للجمهور.

وألزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الهيئات والجهات التابعة لها بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، لضمان الامتثال الكامل للضوابط الجديدة.