البيروقراطية التعليمية تحرم يتيمة من “القيد المدرسي” رغم تدخل النيابة العامة

تواجه طفلة مصرية يتيمة الأبوين خطر الحرمان من التعليم للعام الثاني على التوالي، جراء رفض إدارة مدرسية قبول أوراق قيدها الرسمية رغم صدورها عن مصلحة السجل المدني بتدخل مباشر من النيابة العامة.

رفضت إحدى المدارس تسجيل الطفلة في صفوفها بحجة وجود نقص في بيانات الأم بـ شهادة الميلاد الرسمية، وهو ما اعتبره رامي الجبالي، مؤسس مبادرة “أطفال مفقودة”، عائقاً إدارياً يهدد مستقبل الطفلة التعليمي دون مبرر قانوني. الطفلة التي تعيش في كنف عمتها بعد رحيل والديها خلال جائحة كورونا، لم يستخرج لها والداها أوراقاً ثبوتية قبل وفاتهما نتيجة عدم توثيق زواجهما رسمياً.

نجحت النيابة العامة المصرية بالتنسيق مع خط نجدة الطفل في استخراج شهادة ميلاد للطفلة باسم الأب الحقيقي، بينما تم تدوين اسم الأم بشكل افتراضي نتيجة غياب الرقم القومي الخاص بها، وهو إجراء قانوني معترف به لحماية حقوق الطفل الأساسية في الهوية.

ناشد الجبالي وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة إصدار تعليمات استثنائية للمدارس بقبول هذه الحالات، مؤكداً أن الإجراءات الورقية لا ينبغي أن تقف حائلاً أمام الحق الدستوري في التعلم. فقدت الطفلة فرصتها في الالتحاق بالمدرسة العام الماضي لذات السبب، وهي الآن في مواجهة خسارة عام دراسي جديد إذا لم يتم تدارك الموقف من قبل الجهات المعنية بتنفيذ قانون الطفل وتسهيل دمجه في المنظومة التعليمية.