مراجعة قوانين الانتخابات المصرية.. ضرورة أم قيد دستوري؟

في أجواء حامية الوطيس داخل أروقة البرلمان، أثيرت نقاشات هامة حول ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات دوريًا، خاصةً في ظل التعديلات الدستورية التي فرضها دستور 2014، وعلى رأسها القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني في قاعدة بيانات الناخبين.

وزير الشؤون النيابية يؤكد أهمية المراجعة الدورية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، على أهمية مراجعة قوانين الانتخابات بشكل دوري قبل أي استحقاق انتخابي جديد، وذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وعدد من النواب.

جدل دستوري حول تعديل قوانين الانتخابات

أشار الوزير إلى انحياز الدستور لحق الانتخابات، ردًا على دعوة النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع، لإعادة النظر في المادة 102 من الدستور، والتي تُلزم بإجراء تعديلات تشريعية على قوانين الانتخابات قبل أي استحقاق انتخابي جديد. واعتبر مغاوري أن هذه المادة تُمثل قيدًا على العملية الانتخابية، وتؤثر على استقرار الخريطة السياسية، داعيًا إلى مرونة أكبر في التعامل مع الدستور.

مخاوف من الطعن على قانون الانتخابات

أعلن مغاوري موافقته على مشروع القانون المقدم، معبرًا عن قلقه بشأن بعض الدوائر الانتخابية، مثل دائرة فاقوس، والتي تضم أولاد وكفر صقر، متمنيًا إعادة الحق لكفر صقر مع مراعاة النسب الانتخابية لتجنب الطعن على القانون بأكمله.