مذكرتا تفاهم جديدتان لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في مصر
كتب: أحمد زكي
في خطوةٍ تعكس التوجه المتزايد نحو تعزيز البحث العلمي ودعم السياسات القائمة على الأدلة، أعلن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توقيع مذكرتي تفاهم مع كلٍ من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية بالقاهرة. تهدف هذه الشراكات الاستراتيجية إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجالات البحث التطبيقي والابتكار، بما يدعم التنمية الزراعية المستدامة في مصر.
تفاصيل الاتفاقيتين
وقع الاتفاقيتين الدكتور حازم مهاود، نيابةً عن رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبد العظيم. ومثّل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مديرته التنفيذية الدكتورة شريفة شريف، بينما وقع عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور شريف كامل عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال. وحضر التوقيع لفيف من الخبراء والمسؤولين من الجهات الثلاث.
أهداف مذكرة التفاهم مع المعهد القومي للحوكمة
تركز مذكرة التفاهم الأولى مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على دعم مركز البحوث الزراعية فنياً وتقنياً. يشمل ذلك تقييم برامج المركز ودراسة آثارها الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى بناء قدرات الباحثين في مجال تقييم البرامج ورفع مستوى وعيهم بأفضل الممارسات العالمية. كما تهدف المذكرة إلى تحسين استخدام البيانات الإدارية لإنتاج مؤشرات أداء ممارسات الإنتاج الزراعي في مصر.
أهداف مذكرة التفاهم مع الجامعة الأمريكية
تهدف مذكرة التفاهم الثانية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى تعزيز استخدام البيانات المتوفرة في مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة التابع لمركز البحوث الزراعية. ويسعى هذا التعاون إلى إنتاج أدلة ومؤشرات تُعزز فهم وتقييم أداء ممارسات الإنتاج الزراعي، خاصةً في ظل تحديات تغير المناخ.
مركز السياسات المبتكرة للبيئة (حابي)
أكد الدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، أن هذه الشراكات تأتي تحت مظلة مركز السياسات المبتكرة للبيئة (حابي)، الذي يُعنى بقضايا البيئة والطاقة وتغير المناخ. وأشار إلى أن “حابي” يُمثل امتدادًا للمعمل المصري لقياس الأثر، المدمج في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والذي تم تدشينه بالتعاون مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية.
وأوضح الحيمري أن توقيع هاتين المذكرتين يُبرز أهمية التعاون المؤسسي في دعم السياسات البيئية والزراعية القائمة على الأدلة العلمية، ويعزز الاستجابة الوطنية لتحديات تغير المناخ.
