مدبولي يكشف أسباب زيادة أسعار الوقود وتحديات دعم الطاقة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الأسباب الحقيقية وراء التدرج في زيادة أسعار الوقود، مؤكدًا أن هذا القرار لم يأتِ مفاجئًا بل سبقه تمهيد وإعلانات متكررة. يأتي ذلك في سياق جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي وضمان استدامة قطاع الطاقة الحيوي في البلاد.

أوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن التمهيد لزيادة أسعار الوقود بدأ منذ عام كامل، حيث أُعلن مرارًا عن التخطيط لتحقيق توازن في هذا الملف الحيوي. هذه التصريحات تؤكد على منهجية الحكومة في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة، عبر الإفصاح المسبق وتوضيح الرؤى المستقبلية للمواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أن تسعير الوقود في مصر لا يقتصر على سعر خام برنت العالمي فحسب، بل يتأثر بعوامل داخلية معقدة. مشيرًا إلى أن الدولة بدأت من نقطة تسعير منخفضة للغاية، مما جعلها تتحمل أعباء مالية ضخمة على مدار سنوات، خاصة خلال فترة جائحة كورونا.

في تلك الفترة العصيبة، تحملت الدولة المصرية أعباءً مالية هائلة، حيث اضطرت للاقتراض بشكل كبير لتجنب زيادة أسعار الوقود على المواطنين، في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية. هذا الدعم غير المباشر، وإن كان ضروريًا حينها، ألقى بظلاله على الموازنة العامة للدولة وقطاع البترول.

تحديات الهيئة العامة للبترول

وأكد مدبولي أن الهيئة العامة المصرية للبترول تحملت أعباءً مالية هائلة بسبب هذا الدعم المستمر، مما أثر على قدرتها على تحقيق التوازن المالي المطلوب. لذا، أصبح التدرج في زيادة أسعار الوقود ضرورة حتمية لتمكين الهيئة من استعادة استدامتها المالية والتوسع في عمليات الإنتاج المحلي، وهو ما يصب في مصلحة الأمن الطاقوي للبلاد.

وشدد على أن سعر الوقود يرتبط بشكل مباشر بالقروض التي تحملتها الدولة لدعم القطاع، بالإضافة إلى سعر خام برنت العالمي. هذه المعادلة المعقدة تتطلب إدارة حكيمة لضمان استقرار السوق وتوفير الطاقة اللازمة للتنمية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

جاءت تصريحات رئيس الوزراء عقب ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عُقد بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة. ناقش الاجتماع عددًا من الملفات والموضوعات الهامة التي تهم الشأن العام، في إطار متابعة الأداء الحكومي والخطط التنموية.