مجلس النواب المصري يُقر حزمة تشريعات هامة لدعم الاقتصاد والمواطن
كتب: محمود عبد العزيز
في جلساتٍ تاريخية شهدها مجلس النواب المصري خلال الأسبوع الماضي، تم إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
أبرز التشريعات التي أقرها المجلس
شملت هذه التشريعات قانونًا لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، وقانونًا لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانونًا لتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى قانونين هامين لمعالجة ملف الإيجارات القديمة، مع ضمان توفير بدائل سكنية للمستأجرين.
جلسة الأحد 29/6/2025
بدأ المجلس جلسته بتقديم التعازي في ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي، مطالباً الحكومة بالتحقيق ومحاسبة المتسببين. كما أحال مشروع قانون التعليم إلى اللجنة المختصة، ووافق نهائياً على قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتدعم الحماية الاجتماعية للمواطنين. كذلك، وافق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لزيادة الموارد المالية للدولة.
جلسة الإثنين 30/6/2025
بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وجّه المجلس التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري، مشيداً بدور القوات المسلحة والشرطة. وناقش المجلس مشروعي قانون الإيجارات القديمة، بهدف تحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر، في ظل تغير الظروف الاقتصادية، مع ضمان توفير بدائل سكنية مناسبة.
جلسة الثلاثاء 1/7/2025
أحال المجلس عدداً من التقارير للجنة الاقتراحات والشكاوى، واستكمل مناقشة قانوني الإيجارات القديمة، وسط تأكيدات نيابية على ضرورة الحفاظ على العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المستأجرين، والتزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية. كما وافق من حيث المبدأ على قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.
جلسة الأربعاء 2/7/2025
وافق المجلس نهائياً على قانوني الإيجارات القديمة، بعد مناقشات موسعة مع الحكومة، شملت ضمان حقوق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على سكن بديل. كما وافق على قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيتين دوليتين تتعلقان بالسوق المشتركة للكهرباء والتحالف الدولي للطاقة الشمسية.
أكدت الحكومة التزامها بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين، من خلال صندوق مشابه لصندوق الإسكان الاجتماعي، وأوضحت وزارة التنمية المحلية توافر أراضٍ كافية لهذا الغرض، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استعداده لتحديث بيانات الأسر المؤجرة.
