مبادرة كلنا واحد: الداخلية تمدد فعالياتها لمواجهة تحديات الأسعار

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة الداخلية عن مد فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر إضافي، اعتبارًا من الأول من أكتوبر الجاري. تأتي هذه الخطوة، التي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كجزء من استجابة الدولة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتأكيدًا على استمرارية دعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

تتجاوز المبادرة فكرة توفير السلع بأسعار مخفضة لتصبح أداة فعالة لتحقيق استقرار نسبي في الأسواق. من خلال تقديم منتجات أساسية، غذائية وغير غذائية، بجودة عالية وتخفيضات تصل إلى 40%، تساهم مبادرة كلنا واحد في توفير بدائل عملية للمستهلكين، مما يفرض على الأسواق الحرة ضبط أسعارها ويعزز من قدرة الأسرة المصرية على تلبية احتياجاتها الأساسية.

شبكة توزيع واسعة لضمان الوصول

لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، تم بناء شبكة واسعة من الشركاء التجاريين والمنافذ. ويتم التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن لضمان انسيابية العمل في هذه المنافذ والسرادقات، والتي يمكن معرفة أماكنها عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

تعتمد الشبكة على بنية تحتية ضخمة تشمل آلاف المنافذ، مما يعكس حجم الجهد المبذول. وتتوزع الكيانات المشاركة في المرحلة الـ27 على النحو التالي:

• 55 سلسلة تجارية كبرى.
• 117 مكتبة لتوفير المستلزمات المدرسية.
• 18 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا.
• 5 قوافل سيارات متحركة.

يصل إجمالي عدد المنافذ المشاركة في مبادرة كلنا واحد إلى 2727 منفذًا، تعمل بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لضمان جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المعلنة، وهو ما يضيف طبقة من الرقابة والثقة لدى المواطن.

جهود متكاملة لدعم المواطن

لا تقتصر جهود وزارة الداخلية على هذه المبادرة فقط، بل تتكامل مع منظومات أخرى قائمة بالفعل. حيث تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عبر 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعًا لمنظومة “أمان”، والتي تنتشر في الميادين والشوارع الرئيسية لتكون أقرب إلى المواطنين.

يعكس هذا التحرك المتكامل استراتيجية أوسع لا تهدف فقط إلى رد الفعل تجاه غلاء الأسعار، بل إلى بناء آليات مستدامة للمسؤولية المجتمعية. فمن خلال هذه المبادرات، تؤكد أجهزة الدولة دورها في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية، وتحويل الشعور بالأمان من مفهومه الأمني التقليدي إلى مفهوم شامل يضمن للمواطن استقراره المعيشي والاقتصادي.