لأول مرة منذ نصف قرن.. خطوة برلمانية غير متوقعة تحمي حكومة نتنياهو

نجح الائتلاف الحاكم في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو في تجنب سيناريو الانتخابات المبكرة، بعدما أعلن رئيس لجنة الكنيست أوفير كاتس تحديد يوم السابع والعشرين من أكتوبر موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. وبحسب ما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية عن كاتس، فإن هذا الموعد يتوافق مع إتمام البرلمان لولايته القانونية الكاملة الممتدة لأربع سنوات، والتي تنتهي رسمياً في السابع عشر من يوليو المقبل.

تعد هذه الخطوة سابقة تاريخية لم تشهدها الساحة السياسية الإسرائيلية منذ ما يزيد عن نصف قرن، حيث لم تتمكن أي حكومة من إكمال مدتها الدستورية كاملة دون حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة منذ حكومة غولدا مائير في أواخر ستينيات القرن الماضي. ووفقاً لتقرير صادر عن موقع الكنيست الرسمي، فإن الالتزام بالموعد القانوني يمثل تحولاً نادراً في بيئة سياسية تتسم بالاضطراب المستمر والائتلافات الهشة.

فشلت المعارضة الإسرائيلية في تمرير مشروع قانون لحل البرلمان الشهر الماضي، بعدما صوت 61 نائباً ضد المقترح مقابل تأييد 53 عضواً فقط، وفقاً لبيان رسمي صادر عن الأمانة العامة للكنيست. وجاء هذا الإخفاق بعد تراجع حزبي شاس ويهودت هتوراة المتدينين عن دعم التوجه نحو الانتخابات المبكرة، إثر تفاهمات أولية جرت مع حزب الليكود الحاكم لتسوية ملف تجنيد المتزمتين دينياً.

تأتي هذه التسوية السياسية في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في يونيو 2024، والذي قضى بوجوب بدء الجيش في تجنيد اليهود الأرثوذكس (الحريديم). وبحسب نص القرار القضائي، فإن الإعفاءات التاريخية التي كانت تتمتع بها هذه الطائفة لم تعد تستند إلى أساس قانوني صالح بعد انتهاء مفعول الأنظمة المؤقتة السابقة.

تسببت الحرب المستمرة في قطاع غزة في تعميق أزمة التجنيد داخل المجتمع الإسرائيلي نتيجة الاحتياج المتزايد للعنصر البشري في صفوف القوات المسلحة. وأفادت تقارير عسكرية صادرة عن الجيش الإسرائيلي بأن استمرار العمليات القتالية فرض تمديد الخدمة الإلزامية واستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، مما زاد من حدة الغضب الشعبي ضد استمرار إعفاء المتدينين.

أكدت المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، في تصريح صحفي مكتوب، أن البرلمان الحالي سيكمل ولايته كاملة دون الحاجة إلى تشريع قانون خاص بالحل، نظراً لأن العملية الانتخابية ستجرى في موعدها الطبيعي المنصوص عليه قانوناً.