كامل الوزير يرسم خارطة طريق لريادة مصر في صناعة الحديد عالميًا

كتب: أحمد السيد

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتنمية القطاع الصناعي، عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار منتجي الحديد في مصر. ناقش الاجتماع سبل تطوير صناعة الحديد، ورفع قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا، ووضع حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

خارطة طريق لتعميق صناعة الحديد

أكد الوزير أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وصناعة مغذية للعديد من القطاعات الأخرى، مثل الإنشاءات، والسيارات، والأجهزة المنزلية. وأشار إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، بما في ذلك توافر المواد الخام، والعمالة المدربة، والسوق المحلي الضخم، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية الدولية. وشدد على أهمية تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الحديد.

سياسات صناعية موحدة

أوضح الوزير أن الاجتماع يمثل الخطوة الأولى نحو وضع سياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية. وتم تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب الفنية والتنفيذية، والخروج بتوصيات تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية.

رخص إنتاج خام البليت

أعلن الوزير عن عزم الحكومة طرح رخص جديدة لإنتاج خام البليت بمواصفات خاصة تلبي احتياجات الصناعة من الحديد عالي الجودة، بما في ذلك الحديد المقاوم للزلازل والمناسب للاستخدام في البيئات البحرية. كما أشار إلى خطة لإعادة توزيع فائض البليت من المصانع المنتجة إلى مصانع الدرفلة، كحل مؤقت لحين بدء تشغيل مصانع البليت الجديدة، لضمان استقرار السوق وتلبية الطلب المحلي.

مناخ داعم للاستثمار

جدد الوزير التأكيد على التزام الحكومة بتوفير مناخ داعم ومحفز للإستثمار الصناعي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتذليل العقبات أمام المصنعين، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويُسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تفاعل إيجابي من المصنعين

أشاد مصنعو الحديد بالتوجهات والسياسات التي أعلنها الوزير، مؤكدين أنها تعكس رؤية جادة لتهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. وأعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق السياسات الجديدة، لتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني.