قضية ‘خلية العملة’: حين يصبح الدولار سلاحًا في معركة الأمن القومي

خلف أبواب محكمة جنايات بدر، يتجدد مشهد قضائي بات مألوفًا، لكن تفاصيله هذه المرة تكشف عن عمق الصراع الدائر. تنظر الدائرة الأولى إرهاب اليوم في قضية “خلية العملة”، التي تضم 29 متهمًا، في جلسة قد ترسم ملامح جديدة لمفهوم الجريمة الإرهابية في مصر، حيث لم تعد تقتصر على السلاح وحده.

اقتصاد موازٍ

الاتهامات الموجهة للمتهمين تتجاوز الانضمام لجماعة محظورة، لتصل إلى قلب الأزمة الاقتصادية. أمر الإحالة يشير إلى أن بعضهم ارتكبوا “عملًا إرهابيًا” عبر المضاربة على العملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي الرسمي. ببساطة، تحولت التجارة في السوق السوداء إلى أداة للإضرار بالاقتصاد الوطني، وهو ما تعتبره السلطات تهديدًا مباشرًا للأمن القومي. إنها معركة لا تدور بالأسلحة فقط، بل بالدولار والجنيه.

شبكة ممتدة

ما يلفت الانتباه في هذه القضية هو البُعد الزمني والمكاني للنشاط المزعوم، والذي امتد من عام 1992 حتى 2021 عبر محافظات عدة. يرى مراقبون أن هذا الامتداد لا يعكس مجرد نشاط فردي عشوائي، بل يشير إلى وجود شبكة منظمة عملت لسنوات طويلة على استغلال الثغرات الاقتصادية لتمويل أنشطتها. الأمر الذي يفسر لماذا تتعامل الدولة مع هذه القضية بحساسية أمنية فائقة.

تجفيف المنابع

بحسب محللين، تأتي هذه المحاكمة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الجماعات التي تصنفها الدولة كإرهابية. فبدلاً من التركيز على المواجهات الأمنية المباشرة فقط، تتجه الدولة لضرب القاعدة المالية لهذه التنظيمات. “عندما تقطع التمويل، فإنك تشل قدرة التنظيم على التحرك والتجنيد”، يعلق خبير أمني، مضيفًا أن هذه القضايا تبعث برسالة ردع قوية لكل من يفكر في استغلال الاقتصاد لتحقيق أهداف سياسية.

القضية، التي تحمل رقم 15100 لسنة 2024، لا تتعلق فقط بمجموعة من الأفراد، بل هي انعكاس لمواجهة أوسع بين الدولة وشبكات تسعى لتقويض استقرارها عبر أدوات غير تقليدية. ويبقى الحكم المنتظر في هذه القضية محط ترقب، ليس فقط لمعرفة مصير المتهمين، بل لفهم كيف سيتعامل القضاء المصري مع هذا النوع من الجرائم التي تمس عصب الاقتصاد والأمن معًا.