قضية المخدرات الكبرى: كواليس تأجيل محاكمة سارة خليفة و28 متهماً

خلف أسوار مجمع محاكم التجمع الخامس، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار مؤقتاً على فصل جديد في واحدة من أخطر قضايا المخدرات في السنوات الأخيرة. قررت المحكمة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة سارة خليفة، المنتجة المعروفة، و28 متهماً آخرين، إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، في القضية التي هزت الرأي العام والمعروفة إعلامياً بـ «قضية المخدرات الكبرى».

شبكة دولية وأدوار محددة

القضية ليست مجرد حيازة عابرة، بل تكشف عن خيوط عصابة إجرامية منظمة عملت بأسلوب احترافي. فوفقاً لتحقيقات النيابة العامة، قام المتهمون بتأسيس شبكة دولية متكاملة الأدوار، حيث تخصص فريق منهم في جلب المواد الخام اللازمة لتصنيع المخدرات التخليقية من الخارج، بينما تولى فريق آخر مهمة التصنيع والتركيب داخل معمل سري، ليقوم الفريق الأخير بترويج السموم في السوق المحلي.

ما يزيد من خطورة هذه الشبكة هو حجم نشاطها؛ فقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية وكراً لتخزين وتصنيع المواد المخدرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ما يزيد عن 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المصنعة والمواد الخام، وهي كمية ضخمة كانت كفيلة بتدمير آلاف الشباب.

قبضة العدالة وإجراءات حاسمة

منذ اللحظة الأولى، تحركت النيابة العامة بحسم لتقويض أركان هذه الشبكة الإجرامية، ولم تكتفِ بالقبض على المتهمين فقط، بل أصدرت حزمة من القرارات العاجلة لضمان تتبع الأموال المتحصلة من هذه التجارة غير المشروعة، والتي شملت:

• حصر شامل لممتلكات جميع المتهمين.
• الكشف عن سرية حساباتهم المصرفية لتتبع حركة الأموال.
• التحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.
• إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق نصوص قانون العقوبات المصري الذي يفرض عقوبات رادعة على جرائم جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، في انتظار الكلمة النهائية من محكمة جنايات القاهرة في الجلسة المقبلة.