قرار وزاري بإنشاء نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة

في خطوة هامة لتعزيز جهود مكافحة الفساد، أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارًا بإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة بالإسماعيلية. القرار رقم 4336 لسنة 2025، والذي نشرته الجريدة الرسمية، ينص على تأسيس «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة».

اختصاصات نيابة الأموال العامة

ستتولى النيابة الجديدة، برئاسة عضو نيابة بدرجة محام عام على الأقل، التحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر به، وفقًا لما ورد في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بها، وذلك ضمن دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد المالي وحماية الأموال العامة.

مقر نيابة الأموال العامة

سيكون مقر «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة» في مجمع محاكم الإسماعيلية بشارع شبين الكوم. وسيضم فريقًا من الأعضاء لدعم رئيس النيابة في أداء مهامها.

القرارات المنظمة لعمل نيابة الأموال العامة

استند قرار وزير العدل إلى الدستور، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقرار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بشأن إعادة تشكيل نيابات الأموال العامة، وقرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 الخاص بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة.

يُذكر أن القرار الوزاري قد كلف الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة بتنفيذه، بما يضمن فعالية عمل النيابة الجديدة في التصدي لجرائم الفساد المتعلقة بـالأموال العامة.