قرار السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة على الشركات يُشعل حماس المستثمرين

كتب: محمد عبد العزيز

في خطوة جريئة وواعدة، أشاد خبراء الاقتصاد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء الرسوم المتعددة التي تثقل كاهل الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح. يُتوقع أن يُنعش هذا القرار بيئة الاستثمار في مصر، ويُحفز رجال الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد المصري.

تحسين بيئة الاستثمار

أكد أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، في لقاء خاص عبر القناة الأولى، أن هذا القرار يُمثل دفعة قوية للقطاع الخاص، ويعكس توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما يُشجع القرار الشباب العاملين خارج الإطار القانوني على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، من خلال تسهيل إنشاء السجلات التجارية والحصول على البطاقات الضريبية، ما يفتح لهم آفاقًا جديدة للتمويل البنكي والمشاركة في المعارض.

توجيهات رئاسية بتبسيط الإجراءات

جاء هذا القرار استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، ونائب رئيس الوزراء لقطاع التجارة والصناعة، المهندس كامل الوزير، بتبسيط الإجراءات وتوحيد الرسوم المفروضة على المستثمرين ورجال الأعمال، بدلًا من التعامل مع جهات متعددة ودفع مصروفات ثابتة لقطاعات مثل البيئة والمحليات والأمن الصناعي.

مصر منفتحة على العالم

أشار خطاب إلى انفتاح مصر على جميع دول العالم، واستثمارها في مشروعات عملاقة ومناطق اقتصادية، كالمنطقة اللوجيستية بقناة السويس، وعقد شراكات استراتيجية مع دول كبرى مثل فرنسا وأمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية. وأكد على أهمية مرونة القوانين والتشريعات الاستثمارية والضريبية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة للقطاعات الخدمية كالصحة والتعليم.

شفافية وفعالية

يتميز هذا القرار بتبسيط الإجراءات للشركات، حيث سيتعامل الموظف مع جهة واحدة فقط، وستُحصل الدولة الإيرادات إلكترونيًا عبر حساب بنكي واحد، ما يُعزز الشفافية ويُقلل من التدخل البشري. كما ستتمكن الدولة من استخدام الإيرادات الموحدة لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

تطبيق القرار

من المُنتظر أن يُعد وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القرار، ويُجري التعديلات اللازمة على القانون والدستور، بالتشاور مع رجال الأعمال والسياسيين. ويُتوقع تطبيق القرار بدءًا من الميزانية القادمة في يوليو 2025. يُعزز هذا القرار الشفافية للمستثمرين، ويمنع الازدواج الضريبي، ويشجع المستثمرين العرب والأجانب على دخول السوق المصري.