قرارات الإيجار السعودية: “حيل” الملاك تواجه قبضة حكومية صارمة
في خطوة تهدف لضبط إيقاع السوق العقارية السعودية التي شهدت تحديات متزايدة، أصدرت المملكة حزمة قرارات لتثبيت الإيجارات، لكنها اصطدمت بمحاولات تحايل من بعض الملاك الباحثين عن ثغرات للالتفاف على النظام. المشهد يكشف عن معركة خفية بين مساعي التنظيم الحكومي ورغبة البعض في الحفاظ على هوامش الربح المعتادة في سوق يشهد نموًا متسارعًا.
محاولة لإنهاء فوضى السوق
تضمنت الإجراءات الجديدة، التي جاءت بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلزام ملاك العقارات بتوثيق جميع عقود الإيجار عبر منصة “إيجار” الحكومية. وينص القرار على تثبيت قيمة الإيجار للوحدات التي سبق تأجيرها بناءً على آخر عقد مسجل، ومنع زيادتها لمدة خمس سنوات، بينما تُترك قيمة الوحدات الجديدة للاتفاق بين الطرفين، وهو ما يمثل تحولًا جذريًا يهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في مدينة الرياض خصوصًا.
يأتي هذا التحرك في سياق جهود أوسع لجعل العاصمة مركزًا اقتصاديًا عالميًا جاذبًا للمواهب والاستثمارات، حيث يُعد استقرار تكاليف السكن والتجارة عنصرًا محوريًا في هذه الرؤية. وتعتبر منصة “إيجار” الأداة الرقابية الأساسية لضمان تنفيذ هذه السياسات، حيث إن أي عقد غير موثق عليها يُعتبر غير معترف به نظاميًا، مما يضع الملاك المخالفين تحت طائلة القانون.
ثغرات التحايل: كيف يلتف الملاك على النظام؟
على الرغم من وضوح التعليمات، يحاول بعض الملاك استغلال أي فرصة للالتفاف على قرار تثبيت الإيجارات في السعودية. وتتركز أبرز أساليب التحايل على القانون في المماطلة بتوثيق العقود عبر المنصة، أملًا في إيجاد مخرج يسمح لهم بتسجيل قيمة إيجارية جديدة أعلى من السابقة. وتتضمن هذه الممارسات:
- إضافة تغييرات شكلية أو تعديلات طفيفة على المبنى أو مساحات الوحدات لتبرير تسجيلها كعقارات “جديدة” بقيمة أعلى.
- الضغط على المستأجرين لدفع مبالغ إضافية خارج المنصة الرسمية، عبر تحويلات بنكية شخصية، مما يضع المستأجر في موقف ضعيف قانونيًا.
- استغلال شركات الوساطة العقارية التي تمتنع عن توثيق العقد رسميًا بالأسعار القديمة، لإجبار المستأجر على القبول بالشروط الجديدة أو الإخلاء.
شهادات حية من قلب الأزمة
يروي مستأجرون قصصًا تعكس حجم المشكلة. غازي متعب، مستأجر في حي الملقا بالرياض، أكد أن عقده انتهى مطلع أكتوبر ولم يتمكن من تجديده بسبب مماطلة الشركة الوسيطة التي تدّعي أن التأخير من المالك. أما أحمد ضيف الله، فقد أبلغه مالك البناية بضرورة الإخلاء بحجة إجراء تعديلات على المبنى، في خطوة تبدو واضحة لرفع قيمة الإيجار للمستأجر التالي.
وفي القطاع التجاري، أشار خالد الغامدي إلى أن مالك محله أجبره على دفع الإيجار خارج المنصة مع التهديد بزيادة سنوية أو البحث عن مكان آخر. هذه الشهادات دفعت المستأجرين في الرياض إلى المطالبة بتدخل حاسم من الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للعقار، لإجبار الملاك على توثيق العقود المتأخرة وضمان الالتزام بالأسعار المقررة.
الردع الحكومي: غرامات ومكافآت
لم تترك السلطات هذه الممارسات دون ردع، حيث إن محاولات الالتفاف محكوم عليها بالفشل في ظل منظومة عقابية وتشجيعية متكاملة. وحذّر المختص في الشأن العقاري، خالد المبيض، من أن غرامات المخالفين الذين يؤجرون خارج منصة “إيجار” قد تصل إلى قيمة أجرة سنة كاملة، وهو ما يشكل رادعًا قويًا للمتلاعبين.
وأضاف الخبير الاقتصادي أحمد الجبير أن النظام لم يكتفِ بالعقوبات، بل رصد مكافآت مالية لكل من يبلغ عن حالات التحايل، مما يحوّل المستأجر نفسه إلى شريك في الرقابة. هذا الإجراء يجعل التلاعب محفوفًا بالمخاطر، حيث يمكن للمستأجر الإبلاغ عن المالك والاستفادة من المكافأة، مما يضمن تطبيقًا أكثر فعالية لسياسات ضبط سوق الإيجار وحماية حقوق جميع الأطراف.
