قانون الإيجار القديم: معركة برلمانية في مواجهة التحديات الاجتماعية

في جلسة برلمانية مشحونة، تصدى مجلس النواب المصري لمناقشة ملف شائك ومعقد، وهو قانون الإيجار القديم. أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التزام النواب بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية، مشددًا على أهمية احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا.

البرلمان يخوض معترك الإيجار القديم

أوضح عابد أن البرلمان قرر خوض غمار هذا الملف الشائك، مؤكدًا ثقته في وعي الشعب المصري بأهمية هذا القانون. وأشار إلى أن تركيبة المجلس الحالية، برئاسة قامة دستورية كبيرة كالمستشار الدكتور حنفي جبالي، لن تسمح بتكرار سيناريوهات الماضي، حيث كانت الأحكام القضائية تُهمَل ولا تُنفَّذ.

خياران لا ثالث لهما

أمام النواب خياران لا ثالث لهما، كما أوضح عابد: إما التصدي للمسؤولية وتحمل تبعاتها أمام الله والشعب، أو ترك الأمر معلقًا. اختار البرلمان الخيار الأول، مع إدراك صعوبة المعترك.

العدالة الاجتماعية: شرط معلق

شدد عابد على أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مرتبط بشرط معلق، وهو تحقيق العدالة الاجتماعية. وحذر من أنه في حال عدم تنفيذ الحكومة لهذا الشرط، سيتم تقديم استجواب للحكومة.