قانون الإيجار القديم: جدل ونقاشات حامية في البرلمان المصري

كتب: أحمد جمال

تشتعل أروقة مجلس النواب المصري بنقاشات حادة حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط مساعي دؤوبة لتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الملاك والمستأجرين. ففي اجتماع لجنة الإسكان بحضور وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، ووزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي، أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان، أهمية الحوار المجتمعي الواسع حول هذا الملف الشائك.

مناشدات بمراعاة أصحاب المعاشات وكبار السن

أعربت النائبة سلامة عن موافقتها على زيادة الإيجار، لكنها اعتبرت أن مقترح زيادة بنسبة 20% فيه شيء من المبالغة، لا سيما مع وجود إيجارات مرتفعة بالفعل. وشددت على ضرورة مراعاة أصحاب المعاشات والأمراض المزمنة وكبار السن، مطالبةً بالتفريق بين المناطق في تقدير قيمة الزيادة، مع مراعاة القيمة السوقية لكل عقار.

تحرير العقود المغلقة فورًا

وفيما يتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية، رأت النائبة سلامة أن المدة المقترحة وهي 5 سنوات غير كافية، مقترحةً زيادتها إلى 10 سنوات على الأقل. في المقابل، طالبت بتحرير بعض العقود فور تطبيق القانون، خاصة العقارات المغلقة التي يمتلك أصحابها مساكن أخرى، داعيةً الحكومة إلى وضع آلية فعالة للتأكد من إغلاق هذه العقارات.

تساؤلات حول زيادة الإيجارات المنخفضة

وتساءلت النائبة عن جدوى زيادة الإيجارات المنخفضة أصلًا، مستشهدةً بحالات لا تتحمل زيادة ولو بألف جنيه، كبعض الوحدات المقامة فوق الأسطح.