قانون الإيجار القديم: تعديلات مرتقبة تُشعل الجدل النيابي

كتب: أحمد إبراهيم

في أجواءٍ ساخنة، انعقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المُعدّل من الحكومة. ويتضمن المشروع نقاطًا جوهرية تُثير جدلاً واسعًا، أبرزها زيادة فترة إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر إلى 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وتقسيم القيم الإيجارية إلى أربع شرائح تتراوح بين 250 و1000 جنيه، وفقًا للمناطق. ومن المُقرر التصويت على مشروع القانون داخل اللجنة اليوم، تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس الأحد بعد القادم.

ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

يتضمن مشروع القانون، المُقدم من الحكومة لمجلس النواب في 16 يونيو الجاري، عدة نقاط رئيسية بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، منها:

فترة انتقالية جديدة

تحديد فترة انتقالية جديدة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة للسكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن. ويلزم المستأجر بإخلاء المكان ورده إلى المالك عند انتهاء هذه الفترة، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعدها.

تحرير العلاقة الإيجارية

إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تخضع جميع العقود للقانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

زيادة القيمة الإيجارية

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه. أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فستزيد القيمة بواقع 10 أمثال القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيه في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بواقع 5 أمثال القيمة الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للسكن ولغير السكن) خلال الفترة الانتقالية سنويًا بواقع 15%.

تشكيل لجان حصر

تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكن، إلى مناطق (متميزة، متوسطة، واقتصادية) وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق.