قانون الإيجار القديم: تعديلات مرتقبة تُنهي الجدل في البرلمان المصري
كتب: أحمد حسني
شهد مجلس النواب المصري اليوم جلسة عامة ساخنة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط ترقب من المواطنين والملاك على حد سواء. يهدف مشروع القانون، المقدم من الحكومة، إلى إنهاء حالة الجمود التي طال أمدها في هذا الملف الشائك، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
نقاط خلافية
تناقش الجلسة العامة تقرير لجنة الإسكان حول مشروع القانون، والذي يتضمن بنودًا رئيسية من شأنها إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. من أبرز النقاط الخلافية مدة تحرير العلاقة الإيجارية، والتي قد تمتد إلى عشر سنوات بدلًا من سبع، وفقًا لتوقعات بعض المصادر.
فترة انتقالية
ينص مشروع القانون على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأماكن المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن. ويلزم المستأجر بإخلاء المكان ورده إلى المالك بانتهاء هذه الفترة.
زيادة القيمة الإيجارية
يتضمن مشروع القانون إعادة النظر في القيمة الإيجارية، بحيث تشهد زيادة ملحوظة. ففي المناطق المتميزة، ستكون الزيادة عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فستكون الزيادة عشرة أضعاف بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، فستكون الزيادة خمسة أضعاف القيمة الحالية. وستزداد القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% سنويًا.
لجان الحصر والتقييم
سيتم تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، وشبكة الطرق. وستنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
إلغاء قوانين الإيجار القديم
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيتم إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم، وستصبح جميع العقود خاضعة لأحكام القانون المدني. هذا التغيير الجذري يهدف إلى تحرير سوق العقارات وتحديث آليات التعامل فيه. قانون الإيجار القديم.
نصوص مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون عدة مواد تحدد آليات التنفيذ وتفاصيل التعديلات. من بين هذه المواد، تحديد مدة انتهاء العقود، آليات تشكيل لجان الحصر، وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة. كما يتضمن القانون أحكامًا تتعلق بحالات الإخلاء وحقوق المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة.
