قانون الإيجار القديم: بيانات حكومية تُفجر مفاجآت في مجلس النواب
كتب: أحمد السيد
في خطوةٍ هامةٍ نحو حسم ملف الإيجار القديم، تلقت الأمانة العامة لمجلس النواب بياناتٍ إحصائيةً مفصلةً حول أعداد المستأجرين، شملت أعداد المستأجرين الأصليين والجيل الأول، مقدمةً من الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
تساؤلات نيابية تُشعل الجلسة
أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، وجّه رئيس مجلس النواب الشكر للحكومة على سرعة استجابتها وتقديمها بياناتٍ وإحصائياتٍ دقيقة. ومع ذلك، لاحظ رئيس المجلس خلوّ البيانات من تحديد دقيق لعدد المستأجرين الأصليين والجيل الأول، وطالب بتوضيحٍ من الحكومة والجهاز المركزي للإحصاء حول هذا الأمر.
توضيحات حكومية تُجيب على التساؤلات
رداً على التساؤلات النيابية، أوضح وزير الشؤون النيابية أنه تم عقد اجتماعاتٍ تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية ونواب المعارضة لمناقشة البيانات المتاحة. وأشار إلى أن ضيق الوقت حال دون عرضٍ تفصيليٍّ للبيانات، ووعد باستعراضها بشكلٍ كاملٍ خلال جلسة المجلس. من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء سعي الجهاز الدائم لتوفير بياناتٍ دقيقةٍ وعالية الجودة، موضحاً أن الجهاز يعتبر جميع المستأجرين الذين تجاوزوا الستين عاماً في 2017 مستأجرين أصليين، بينما يُصنف من هم دون ذلك ضمن الجيل الأول. وقد بلغ عدد الأسر التي تجاوزت الستين عاماً مليوناً و276 ألف أسرة من إجمالي مليون و600 ألف أسرة مؤجرة إيجاراً قديماً على مستوى الجمهورية.
استثناء المستأجرين الأصليين
يتجه مجلس النواب نحو استثناء المستأجرين الأصليين من إنهاء عقود الإيجار في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وهو ما أكده الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، ونقله الإعلامي مصطفى بكري عبر حسابه على “إكس”. وقد وافق المجلس مبدئياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن.
