قانون الإيجار القديم: الحكومة تحمي المستأجرين وتمنع هدم المباني التراثية

في خطوة طارئة لمعالجة ملف الإيجار القديم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حماية المستأجرين وضمان توفير سكن بديل لهم. وأشار إلى أن الحكومة لن تسمح للملاك بالتعامل مع أو هدم أي مبنى مسجل ذو طابع أو قيمة تراثية أو أثرية.

الحكومة تواجه تحدي الإيجار القديم

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبُثّ عبر قناة «إكسترا نيوز». وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرك تمامًا تعقيد قانون الإيجار القديم، وهو ملفٌ تجنبت الحكومات السابقة الخوض فيه.

تفاصيل قانون الإيجار القديم

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني بالضرورة طرد المستأجر. وأوضح أن العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون، وتظل القيمة الإيجارية فيها سارية. أما العقود المبرمة قبل هذا التاريخ، فسيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات.