في ختام الفصل التشريعي.. أحمد السجيني يستعرض مسيرة 14 عامًا بالعمل السياسي

مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي الحالي، أصدر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بيانًا شاملاً يستعرض فيه مسيرته الممتدة على مدار 14 عامًا. البيان، الذي انطلق من لحظة دخوله معترك العمل السياسي عقب أحداث يناير 2011، حمل في طياته رسائل تقدير وتأملات في مرحلة مفصلية من تاريخ مصر الحديث.

استهل السجيني بيانه بالإشارة إلى قراره بدخول “معترك العمل السياسي العام” رغم ما وصفه بـ”خطورة وتعقيدات المشهد” في ذلك التوقيت. هذا التوقيت يضع مسيرته السياسية بأكملها في سياق مرحلة ما بعد 2011، وهي فترة اتسمت بتحولات وتحديات عميقة استلزمت مقاربة مختلفة في الإدارة والتشريع.

نهج موضوعي للإصلاح

أكد أحمد السجيني في بيانه على التزامه بمسار قائم على الإخلاص والتجرد والموضوعية، موضحًا أنه سعى لتجنب “المجاملة الفاسدة” والابتعاد عن “المعارضة الخاوية من الرؤى والأفكار”. وبدلاً من ذلك، انصب تركيزه على الدفع نحو إصلاحات هيكلية قطاعية تنعكس إيجابًا على عموم الجمهورية، دون أن تقتصر على دائرة انتخابية أو محافظة بعينها.

رسائل تقدير شاملة

تضمن البيان رسالة امتنان واسعة لكافة مؤسسات الدولة والشخصيات التي تعاون معها، حيث وجه تقديره لرئيس الجمهورية، وقيادات المجالس النيابية، والحكومات المتعاقبة، والقيادة العامة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى زملائه من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب. هذا التقدير الشامل يعكس الطبيعة التشابكية للعمل السياسي والتنفيذي خلال فترة وصفها بأنها من أصعب ما مرت به مصر والمنطقة.

كما شملت رسائل الشكر الأجهزة الأمنية والهيئات الرقابية، وقيادات الأحزاب، والمنظومة الإعلامية بكافة مكوناتها من رؤساء صحف وقنوات وكتّاب ومفكرين. ويشير هذا التعداد الدقيق إلى إدراك واعٍ لشبكة العلاقات المعقدة التي تحكم المشهد السياسي المصري وتؤثر في صناعة القرار.

وخصّ أحمد السجيني بامتنان عميق الشعب المصري، مقدرًا وعيه وصبره في مواجهة التحديات الموروثة وتحمله لـ”أثر الإصلاحات الواجبة والمستحقة”. وعلى المستوى الشخصي، وجه شكره لأسرته على تفهمها لأعباء ومبادئ العمل العام الذي تبناه طوال مسيرته.

تسليم المسؤولية ودعم المستقبل

في ختام بيانه، أعرب رئيس لجنة الإدارة المحلية عن خالص أمنياته لمن سيتولى المسؤولية في المرحلة المقبلة. وأكد دعمه الكامل لكافة الجهات التي تعمل على تحقيق الصالح العام في الملفات النوعية المتخصصة، في إشارة تعكس حرصه على استمرارية العمل المؤسسي ونجاحه، بغض النظر عن الأشخاص، مع إسدال الستار على هذا الفصل التشريعي.